نظمت مجموعة العمل من أجل ديمقراطية الطاقة اليوم الخميس في مقرّ نقابة الصحفيين بتونس العاصمة، ندوة صحفية حول تداعيات الانتقال الطاقي في تونس وظاهرة الاستيلاء على الأراضي الفلاحية الاشتراكية لصالح الشركات الأجنبية في مشاريع الطاقات المتجددة. وذلك بحضور ناشطين بيئيين وممثلين عن أهالي برج الصالحي في معتمدية الهوارية بولاية نابل، وعمادة سقدود من معتمدية الرديف بولاية قفصة.
وقال صابر عمار، ناشط بيئي، في تصريحه لموقع انحياز أنّ الدولة تعمدت تغيير صبغة الأراضي الفلاحية في منطقة برج الصالحي بمعتمدية الهوارية من ولاية نابل في عام 2000، ثم التنازل عنها لصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز من أجل إنجاز محطة توليد الطاقة الكهربائية بالرياح في المنطقة. كما أكد محدثنا أنّ الأهالي يناضلون منذ 23 عامًا من أجل حقهم في التعويض عن الضرر الذي لحق بهم جراء انتزاع أرضهم من قبل الدولة وإجبارهم حينها على إبرام عقود كراء لمدة 30 سنة بمبلغ زهيد قُدر ب600 دينار لكامل المدة، من أجل تركيز مشروع محطات توليد الطاقة الكهربائية، مع تقديم وعود بالتنمية والتشغيل وتحسين وضعية المنطقة لم يتحقق منها شيء إلى اليوم. كما أشار الناشط البيئي إلى أنّ هذه التحركات دفعت إدارة “الستاغ” إلى عدم توفير الكهرباء لصالح الأهالي كنوع من “العقاب الجماعي بسبب نضالاتهم” وفقًا لتعبيره.
وأفاد مصدرنا أنّ الوضعية تكرّرت في عمادة سقدود بمعتمدية الرديّف في ولاية ڨفصة، إذ عمدت الدولة إلى “الاستيلاء بصورة قانونية” على أرضٍ اشتراكية ذات صبغة فلاحية في منطقة سيدي عبيد، وقامت بالتفويت فيها لصالح شركتي “أنجي الفرنسية” و “ناريفا” المغربية من أجل إنجاز مشاريع للطاقات المتجددة. واعتبر صابر عمار أن أولوية النفاذ إلى الأرض يجب أن تكون لصالح أهالي المنطقة، خاصة الفلاحين منهم.
وبحسب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فإن حياة عدد من الأهالي في منطقة برج الصالحي مهددة نظرًا لقرب المراوح من منازلهم وعدم احترامها للمسافة القانونية وللمواصفات المنصوص عليها في كراس شروط المشروع، لأحكام القانون عدد 12 لسنة 2015، وخاصة الفصل 32 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة الذي ينص على ضرورة احترام منتج الكهرباء للشروط المتعلقة بإنجازها وصيانتها وللشروط العامة فيما يتعلق بسلامة وحماية المحيط والوقاية من أخطار الحريق والانفجار. وقد شهدت المنطقة سقوط بعض المراوح في عام 2018 لم تتسبب لحسن الحظ في أضرار بشرية. يجدر بالذكر أن المسافة بين بعض المنازل والنواعير الهوائية لا تتجاوز 20 مترًا، وهي معروفة بجاذبيتها للصواعق وفقًا للمصدر نفسه.
وتجدر الإشارة إلى أنّ محطة توليد الطاقة الكهربائية بالرياح في سيدي داود تم تركيزها منذ عام 2000، بطاقة إنتاج للكهرباء تقدر ب 54 ميغاواط، وشهدت توسعة أولى في عام 2003 وتوسعة ثانية في عام 2009.
من جهته، أكد إبراهيم بن عبد الله، رئيس مجلس التصرف في الأراضي الاشتراكية بسيدي عبيد الواقعة بعمادة سقدود من معتمدية الرديف بولاية قفصة، أنّ الدولة انتزعت في عام 2015 ما يقارب 1500 هكتارًا من الأراضي الاشتراكية الفلاحية في المنطقة وسجلتها كملكية عقارية خاصة دون علم الأهالي. وأشار إلى أنهم فوجئوا بالتفويت في 400 هكتار من الأراضي لصالح شركتين أجنبيتين من أجل مشروع للطاقات المتجددة. وأضاف أنهم يمتلكون الوثائق التي تثبت أن هذه الأراضي ملك للأهالي وتم قسمتها في وقت سابق. ودعا السلطات إلى التراجع عن هذا القرار وتمكينهم من النفاذ إلى الأرض، مشيرًا إلى أنهم يرغبون في تأسيس شركة أهلية وإنجاز مشروع للطاقات المتجددة في المنطقة. وقال في هذا الصدد: “نحن أولى من الشركات الأجنبية في النفاذ إلى هذه الأرض، خصوصًا وأن نسبة البطالة في صفوف مواطني المنطقة مرتفعة،”
وتجدر الإشارة إلى أن ممثلي أهالي شنني بقابس قد تغيبوا عن الندوة بعد أن “تعرضوا للهرسلة والضغوط”، وفقًا لما أفادت به أسيا الغزي، الناشطة البيئية، خلال الندوة الصحفية.
