في بيان لحملة المقاطعة الأكاديمية : شبهة فساد صفقة التحاليل السريعة قد تخفي شبهة تطبيع مع الصهاينة

متابعة- مناهضة التطبيع- التحرير

نددت الحملة التّونسية للمقاطعة الأكاديمية والثّقافية لإسرائيل (TACBI)، في بيان اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2020، بما وصفته بـ ”نقاط الغموض التي تحيط بعقد شراء 400 ألف اختبار مصلي على اثر مناقصة يبدو أنه فازت بها جزئيًا الشّركة الفرنسية ذات التّفريعات الإسرائيلية بيوسينيكس (Biosynex)”.

وأكدت الحملة  أنها ”تحمل المسؤولية كاملة لوزارة الصحة والصيدلة المركزية، داعية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والعدالة إلى تسليط الضّوء على ظروف إسناد المناقصة واستلام الطّلبية”.

وشددت على أنه ”لا ينبغي أن تُوَظَّفَ الهبات المجمّعة خلال جائحة كوفيد -19 ومساهمات دافع الضّرائب في ملء صناديق تلك الشّركة وإثراء مسيّريها”، وفق البيان.

كما دعت الحكومة التّونسية إلى” سحب الاعتماد من شركة بيوسينيكس (Biosynex) التي لها نشاطات تجارية ذات ارتباط خفيّ بالعدوّ الصّهيوني، وإلى إيقاف الاتّفاقات التي أبرمتها في تونس”. وطالبت نوّاب الشّعب التّونسي إلى ا”لانكباب على هذه القضيّة قصد تسليط الضّوء على فضائح التّطبيع العديدة مع العدوّ الصّهيوني التي كشفتها مع شركائها في المجتمع المدني”. في ذات البيان.

البيان كاملا :

في مقال عنوانه “كيف أدارت الحكومة التونسية ‘صفقات’ الكوفيد ــ 19 ؟”، المنشور بتاريخ 24 سبتمبر 2020، كشفت الصّحفية خولة بوكريم أنّ الحكومة التّونسية أمضت في نهاية شهر مارس، عقدا لشراء أربعمائة ألف اختبار مصليّ لمرض كوفيد ــ 19 (tests sérologiques)  ـــ  منها مائتا ألف اختبار مُستضدّ (antigénique) ومائتا ألف اختبار للأجسام المُضادّة (anticorps). وبحسب الصّحفية فإنّ هذا العقد تكتنفه شبهات فساد. تقول الصّحفية إنّ

صفقة التحاليل السريعة المذكورة حامت حولها ‘شبهة فساد’ لا سيما في خصوص الآجال التي نشر فيها طلب الإستشارة لاقتناء 400 ألف تحليل سريع، وطريقة تعاطي الصيدلية المركزية مع الموضوع بعد الامتناع عن نشر نتائج الصفقة والتعريف بهوية الشركات التي فازت بها. تلقت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتاريخ 20 أبريل إشعارا عن شبهة تلاعب في صفقة شراء التحاليل السريعة. تفيدنا ألفة الشهبي، مديرة عامة بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أنه حسبما جاء في الإشعار فإنّ الآجال التي فتحت فيها طلب عروض استشارة دولية في 4 أيام فقط، تضمنت يوما عطلة وهما السبت والأحد. وبالتالي لم يتسن لكل الشركات تحضير الوثائق الإدارية والمالية المطلوبة لعروضهم والاطلاع بشكل معمق على فحوى الاستشارة. وتشير الشهبي كذلك إلى أن طلب العروض المذكور جاء وكأنه موجّه لشركة بعينها، كانت تملك معلومة ممتازة عن الصفقة. كما أن عدم نشر نتيجة طلب العروض وإشهار أسماء الشركات الفائزة به يزيد من الشكوك حولها. 

إحدى الشّركة المعنية والتي يبدو أنها فازت بالمناقصة في ظروف ضبابية هي الشّركة الفرنسية “بيوسينيكس” (Biosynex) ومقرّها مدينة ستراسبورغ. وتضيف الصحفيّة مشيرة إلى الغموض الكبير الذي يكتنف استلام الاختبارات المصلية من قِبَلِ الصّيدلية المركزية:

وفي خصوص وصول شحنة 400 ألف تحليل من عدمها، تفيدنا الدكتورة يسرى قرقني عن وزارة الصحة بتاريخ 5 جوان/ حزيران ب ‘أن الشحنة تقريبا وصلت’ دون أن تعطي تفاصيل اضافية. 

وقد علمنا من حديث لهيكل دخيل الرّئيس المدير العام لشركة GS Santé، وكيل مبيعات “بيوسينيكس”(Biosynex) في تونس على أمواج إذاعة موزاييك ف. م. أنّ الدّفعة الأولى وعددها ثلاثون ألف اختبار، قد وصلت إلى تونس يوم 11 ماي .وقال إن هذه الاختبارات “الفرنسية” قد تكون أكثر موثوقية من الاختبارات الصينية المعيبة في كثير من الأحيان: فهي موثوقة بنسبة 98٪ ومصادق عليها من قبل معهد باستير في فرنسا والمستشفى العسكري في تونس حسب مزاعمه. 

وعلمنا أيضا من مقال نُشِر في صحيفة لا كروا (La Croix) خلال الشّهر الجاري أنّ “بيوسينيكس” (Biosynex) تشتري الاختبارات المصلية لكوفيد ـــ 19 من مزوّد صيني ويقتصر دورها على تغليف المنتج !

وفي ما يتعلق باستعمال الاختبارات المصلية لشركة بيوسينيكس كتبت الصّحفية خولة بوكريم في مقالها:

وتبين وفق الصور التي مدتنا بها مصادر طبية نتحفظ عن الكشف عن هويتها، لحساسية موقفها، أن وزارة الصحة استخدمت تحاليل مخبرية من نوعية (PCR) ولم تستخدم التحاليل السريعة في المستشفيات كما صرح المكي في 3 أبريل الماضي، حيث قال أنه سيتم استخدامها في المستشفيات في مرحلة أولى.

في الأسبوع الثالث من رفع الحجر الصحي، رصدت معدة التحقيق مجموعة من التحاليل السريعة التي تم استخدامها بمناسبة عودة تلاميذ الباكالوريا (الثانوية العامة) إلى مقاعد الدراسة في 26 و27 من ماي/آيار المنقضي، وقع استخدامها في مدارس كل من محافظات قفصة (الجنوب الغربي لتونس) و المنستير (الساحل التونسي)، والملفت للانتباه أنها منتجات صينية من شركة Sinocare.

عند مواجهتنا لنصاف بن علية بخصوص التحاليل الصينية التي رصدناها، كان ردها ‘أن ذلك صحيح وأن التحاليل التي رصدتها معدة التحقيق قد تكون صينية لكنها أكدت أن تونس لم تتسلمها بصورة مباشرة من دولة الصين، بل قد تكون أتت في شكل هبات من دول مختلف’.

رصدت معدة التحقيق في نفس الفترة المذكورة نوعية تحاليل سريعة ثانية من شركة فرنسية تدعى Biosynex في محافظة قبلي (الجنوب الغربي لتونس)، استخدمت في تقضي الإصابة بالفيروس بالنسبة للطلبة الوافدين على المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبلي.

كما أن التلفزة التونسية (التلفزيون الرسمي) بثت تقريرا مصورا، بتاريخ 2 جوان/حزيران يظهر استخدام تحاليل سريعة من شركة Biosynex لفائدة طلبة وأساتذة بمحافظة منوبة/بالعاصمة التونسية.

وبحسب المقال ذاته، فإنّ الغموض يلفّ أيضا طلبيّة أخرى بخمسمائة اختبار مَصْلي قُدّمت للشّركة ذاتها “بيوسينيكس”، وأكّدها مديرها العام توماس لامي (Thomas Lamy) في حديث لصحيفة “لوبينيون” (l’Opinion) المغربية. غير أنّ رياض زيّان المدير العام لشركة GS Santé، وكيل مبيعات “بيوسينيكس”(Biosynex)، أكّد لخولة بوكريم أنّ الطّلبية قد أُلْغِيت لأنّ الآجال التي ضبطتها الحكومة التّونسية جدّ قصيرة.

وصرّح توماس لامي في حديثه أنّ ثمن الاختبار المضادّ للأجسام الواحد يبالغ قرابة عشرة يورو وفي المقابل فإنّ الاختبار المستضدّ الواحد أغلى ثمنا. ويؤكّد رياض زيّان أنّه قدّم عرضا بسعر 15 دينار تونسي (5 دولارات أمريكية) دون توضيح في مقابل أيّ نوع من الاختبار. وبحسب خولة بوكريم فإنّ “رئاسة الحكومة التونسية نشرت في نفس التاريخ [15 مايو] بعضا من المعلومات عن مقتنيات الصيدلية المركزية من معدات الوقاية في فترة مجابهة، كوفيد-19 وكان فيها مبلغ طلب عروض متعلق بشراء مليون و600 ألف تحليل سريع، والمقدر ب 32 مليون دينار تونسي (ما يعادل 11 مليون دولار أمريكي).” إذن فإنّ قيمة الطّلبية الأولى المُقَدَّمة لشركة بيوسينيكس تناهز ثلاثة ملايين دينار تونسي أي مليون دولار على الأقلّ (وربما أكثر).

شركة “بيوسينيكس”(Biosynex) وتفرّعاتها الإسرائيلية

تختصّ شركة “بيوسينيكس” (Biosynex) في إنتاج اختبارات التّشخيص السّريع وتوزيعها، وتأسّست سنة 2005 على يد لاري أبنسور (Larry Abensur) كرئيس مدير عام وتييري بابير (Thierry Paper) وتوماس لامي (Thomas Lamy) كمديرين عامّين. وبحسب موقعها الإلكتروني فإنّ رقم معاملاتها يصل إلى 35,2 مليون يورو. وقد كان مؤسّسوها الثّلاثة يشغلون مناصب مسؤولية ضمن الشّركة الإسرائيلية أورجينيكس (Orgenics) التي تطوّر موادّ اختبارات التّشخيص المستقلّة وتصنّعها وتتّجر فيها، وهي اختبارات تحلّل الدّم واللّعاب وعيّنات أخرى من أجل الكشف عن الأمراض المعدية مثل السّيدا والتهاب الكبد والكلاميديا (الحراشف البرعمية).

لقد حصلت ديان أبنسور بيسين (Diane Abensur Bessin) ابنة الرّئيس المدير العام  لاري أبنسور الحاملة للجنسيتين الفرنسية والإسرائيلية على درجة الماستر في إدارة الأعمال (MBA) من المعهد التكنولوجي الإسرائيلي “تِكْنْيون ـــ إسرائيل” (Technion-Israel) ومقرّه حيفا. وأسّست خلال دراستها  “نانوسينيكس” (Nanosynex) وهي شركة مبتدئة (start-up)  بهدف إنتاج مواد اختبار سريع يسمح بوصف مضادّ حيويّ جيّد. وقادت ديان أبنسور ذلك المشروع بمعية زميلتها ميشيل هايمان وبمساعدة الأستاذة شولميت ليفنبيرغ عميدة كليّة الهندسة البيوطبّية التّابعة للمعهد التّكنولوجي الإسرائيلي؛ وحصل المشروع على هبة قدرها خمسمائة ألف دولار من مؤسّسة “إسرائيل إينوفيشن أوثوريتي” (Israel Innovation Authority) . وكان مقرّ شركة “نانوسينيكس” في البداية بمشتل الشّركات التي يرعاها المعهد التّكنولوجي الإسرائيلي قبل انتقالها إلى حديقة وايزمان للعلوم (Weizmann Science Park) بتل أبيب. 

وقد فتحت “نانوسينيكس” فرعا فرنسيا في شهر أوت 2019 مقرّه بشارع الجنرال ديكرو رقم 8 بمدينة سترازبورغ. وهو نفس عنوان شركة أ.ل.أ فينانسيير القابضة (holding A.L.A. Financière) التي يمتلكها والدها لاري أبنسور ويمتلك من خلالها %  33,35  من رأس مال “بيوسينيكس”(Biosynex) قبل أن يفوّت في قسط من منابه في شهر أفريل 2020. وحسب مقال في صحيفة “لو روفوني” (Le Revenu) باع لاري أبنسور وشريكاه تييري بابير وتوماس لامي في أفريل أكثر من 180 ألف سند في السّوق المالية بمقابل يزيد على ثلاثة ملايين يورو. وقد ارتفع سعر السّهم الواحد لبيوسينيكس (Biosynex) أكثر من خمس أضعاف منذ بداية الأزمة المرتبطة بفيروس كورونا.

وقد حصلت “نانوسينكس” على تمويل بخمسين ألف يورو من البرنامج الأوروبي H2020 في شهر جوان 2018 وفيما يلي التّعريف بالشّركة كما ورد على الصّحفة Cordis لهذا المشروع:

نانوسينيكس المحدودة  شركة مبتدئة (start-up) إسرائيلية تزوّد المنظومات الصّحيّة بطريقة تشخيص سريع يعتمد تدفّق السّوائل لحصر الجسيمات (مايكروفلويديك) لتحقيق علاج بالمضادّات الحيوية يتميّز بالسّرعة ومراعاة خصوصيات الشّخص المُعالَج. وتنوي الشّركة توسيع نشاطها أوّلا ضمن السّوق الأوروبية بفضل شراكتها الإستراتيجية مع بيوسينيكس (Biosynex) التي تحتلّ مركز الطّليعة في مجال اختبارات التّشخيص السّريع (TDR) وتتوفّر على شبكة توزيع في مستوى أوروبا والشّرق الأوسط وإفريقيا (ما يزيد عن 60 بلدا)؛ ثم التّوسع في نشاطاتها بعد ذلك على مستوى العالم. ويُتوقّعُ أن تنتج ما قيمته 14,7 مليون يورو، كما ستجني بحلول سنة 2024 فوائد قبل الضّريبة والاستهلاك وإطفاء الدّين (EBITDA)، بقيمة 3,4 مليون يورو. 

“تكنيون” (Technion) المعهد التّكنولوجي الإسرائيلي، مفرخ لنخبة الطّلبة ـــ الجنود الإسرائيليين 

كتب لافي رئيس “تكنيون” المعهد التّكنولوجي الإسرائيلي افتتاحية في شهر أوت 2014 بعيد الحرب الإسرائيلية المدمّرة على غزّة جاء فيها :

في هذه الصّائفة، تضظرّ إسرائيل مجدّدا إلى الدّفاع عن نفسها في مواجهة النّيران المستمرّة لصواريخ تستهدف السّكّان المدنيين، ومرّة أخرى سمحت منظومة الدّفاع المضادّة للصّواريخ (القبّة الحديدية) بإنقاذ عدد لا يُحصى من الأرواح. وقد تمّ تطوير القبّة الحديدية من قِبَلِ خيرة  مهندسي مؤسّسة رافائيل أدفنست سيستمز (Rafael Advanced Defense Systems) ومعظمهم من خرّيجي “تكنيون”. بالإضافة إلى تحييد شبكة أنفاق الإرهاب التي يهدّد الكثير منها مباشرة أطفالا ونساء ورجالا إسرائيليين عُزّلا. وفي هذا المجال أيضا يشكّل علماء “تكنيون” جزءا لا يتجزّأ من المجهود الرّامي إلى تهيئة الإبداع التّكنولوجي للتّصدّي لذلك التّهديد. 

إنّ “تكنيون” بمثابة سنان الحربة التّكنولوجي للإستعمار الإسرائيلي. ولا علاقة لمبادئه بـِمُثُلِ مؤسّسة جامعية عادية. وهو الجامعة التي تضمّ العدد الأعلى من الطّلبة والأساتذة العسكريين، والعسكريين القدامى والاحتياطيين. وبمناسبة حرب 2014 الإسرائيلية التي تسبّبت في قتل 2.200  (ثلثاهما من المدنيين)، جمع “تكنيون” أكثر من 500 ألف دولار من المساعدات الخاصّة لفائدة طلبته (ما يزيد قليلا عن 600 طالب) الذين يحاربون في غزّة.

وتحتفظ  “تكنيون” بروابط وثيقة مع شركتي صناعة الأسلحة الإسرائيلية إلبيت سيستمز (Elbit Systems) و رافائيل أدفنست دفنس سيستمز  المحدودة (Rafael Advanced Defense Systems Ltd). ويمكن القول إنّ ما يفيد “تكنيون” يفيد أيضا إسرائيل التي تتماثل مع مركّبها العسكري ـــ الصّناعي، فالحرب رصيد لا ينتهي من التّمارين التّطبيقية، ويغنم “تكنيون” من اشتراكه في جرائم الحرب الإسرائيلية تمويلات خارجية، ومشاريع بحثية وميدانا للتّجريب مما يسمح بعد ذلك بتصدير المهارات الإسرائيلية في هذا المجال إلى 70 بلد في العالم. وقد جمعت العريضة التي أطلقتها الجمعية الفرنسية للجامعيين من أجل احترام القانون الدولي في فلسطين (AURDIP) في سبتمبر 2014، ضدّ الاتّفاقيات المبرمة سنة 2013 بين مدرسة بوليتكنيك الفرنسية و”تكنيون”، أكثر من 600 توقيع خلال أسبوعين، وكان من بين الموقّعين عليها باحثون وأساتذة وطلبة وطلبة قدامى في مدرسة بوليتكنيك.

إنّ الحملة التّونسية للمقاطعة الأكاديمية والثّقافية لإسرائيل (TACBI) تندّد بنقاط الغموض التي تحيط بعقد شراء الأربعمائة ألف اختبار مصلي على اثر مناقصة يبدو أنه فازت بها جزئيًا الشّركة الفرنسية ذات التّفريعات الإسرائيلية بيوسينيكس (Biosynex)، وتحمل المسؤولية كاملة لوزارة الصحة والصيدلة المركزية. وتدعو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والعدالة إلى تسليط الضّوء على ظروف إسناد المناقصة واستلام الطّلبية، فلا ينبغي أن تُوَظَّفَ الهبات المجمّعة خلال جائحة كوفيد ـــ 19 ومساهمات دافع الضّرائب في ملء صناديق تلك الشّركة وإثراء مسيّريها.

كما ندعو الحكومة التّونسية إلى سحب الاعتماد من شركة بيوسينيكس (Biosynex) التي لها نشاطات تجارية ذات ارتباط خفيّ بالعدوّ الصّهيوني، وإلى إيقاف الاتّفاقات التي أبرمتها في تونس.

وندعو مجدّدا نوّاب الشّعب التّونسي إلى الانكباب على هذه القضيّة قصد تسليط الضّوء على فضائح التّطبيع العديدة مع العدوّ الصّهيوني التي كشفنا عنها مع شركائنا في المجتمع المدني؛ وإنّا نتّجه بندائنا خاصّة إلى رئيس الجمهورية الذي لاقت تصريحاته إبّان الحملة الانتخابية بخصوص دعم الحقوق الثّابتة للشّعب الفلسطيني ومناهضة للتّطبيع مع العدوّ الصّهيوني، صدى واسعًا لدى الغالبية السّاحقة للشّعب التّونسي والرّأي العام العربي، وخاصّة في فلسطين المحتلّة.