وقع صباح اليوم استدعاء الزميل غسان بن خليفة، منسق تحرير موقع انحياز، مجدّدا الى مكتب قاضي التحقيق عدد 23 بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، حيث أمضى على اعلامه بقرار ختم البحث التحقيقي. وقد قرّر قاضي التحقيق عدم حفظ التهم في حق بن خليفة موجّها اليه تهم “التحريض” و”الانضمام الى تنظيم وفاق ارهابي” وغيره من التهم المتفرعة عنها. وقد أضاف إليها مؤخرا تهمة “ارتكاب أمر موحش في حق رئيس الجمهورية”.
وهو ما يعني أنه قاضي التحقيق لم يقتنع ببراءة الزميل رغم القبض على المتهم الثاني في القضية م ج منذ حوالي 14شهر، والذي سبق له أن اعترف بأنه صاحب صفحة “البركان التونسي” موضوع القضية وأنه هو من يشرف عليها وحده وأنه من نشر التدوينات موضوع الاتهامات وأنه لا معرفة له أو تواصل ببن خليفة. هذا مع التذكير بأنه سبق للوحدة الوطنية لجرائم الارهاب التابعة للحرس الوطني، أن فتشت هواتف وحاسوب الرفيق اثر اختطافه من أمام بيته يوم 6 سبتمبر 2022 ولم تجد أي شيء يدينه أو يثبت علاقته بالصفحة المذكورة. علما وأنّ العنصر الوحيد الذي بُنيَ عليه اتهام بن خليفة هو تقرير من احدى ادارات الشرطة الفنية، التابعة لوزارة الداخلية، زعمت فيه ارتباط رقم هاتف الرفيق بعنوان تسلسلي وقع من خلاله الدخول على تلك الصفحة يوم 20 جوان من السنة الماضية.
وينتظر الآن أن يقع احالة التقرير الى دائرة الاتهام التي ستنظر فيه وتحيله الى الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس التي ستتولى تحديد الجلسة الأولى من القضية. ويذكر كذلك أن بن خليفة محال على خلفية نفس الموضوع – لكن بتهمة الاساءة للغير على شبكات التواصل الاجتماعي – أمام محكمة بن عروس اثر شكاية من المدعو معز الحاج منصور ضد نفس الصفحة، وقد حدد تاريخ 28 ديسمبر المقبل للجلسة الأولى من هذه القضية، بعد أن وقع طلب تأجيلها مرات عديدة.
