مثُل صباح اليوم الزميل غسان بن خليفة، منسق تحرير موقع انحياز، أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب. وذلك في اطار القضية الكيدية المفبركة التي أوقف من أجلها 5 أيام في شهر سبتمبر من العام الماضي (اتهامه بالاشراف على صفحة ذات مضمون تكفيري ومعادية لقيس سعيّد) قبل أن يُبقى عليه متهما في حالة سراح إثر ايقاف المشرف الحقيقي على الصفحة واعترافه بملكيته لها ومسؤوليته عن مضمونها وعدم معرفته بالرفيق منسق التحرير.
وقام قاضي التحقيق الجديد بالمكتب عدد 23 بالاستماع اليه مجدّدا (رغم أنه وقع الاستماع اليه من طرف قاضي التحقيق السابق قبل اقالته من وزيرة العدل) موجّها اليه تهمة جديدة، أضيفت الى التهم السابقة، هي: ارتكاب أمر موحش في حق رئيس الجمهورية.
وأجاب غسان بن خليفة على هذه التهمة بتمسكه بأقواله السابقة عن عدم معرفته أصلا بهذه الصفحة وبالمشرفين عليها أو بما تنشره وأنه سبق للوحدة الوطنية للجرائم المتعلقة بالارهاب في العوينة أن تأكدت من ذلك إثر تفتيشها لحاسوبه وهاتفيه واطلاعها على حساباته على فيسبوك. وأضاف في تفسيره لما ورد في تقرير ادارة العمليات الفنية الذي استند اليه الاتهام (زعم هذا التقرير أنه وقع رصد اتصال على الصفحة موضوع القضية بعنوان تسلسلي مرتبط برقم هاتف بن خليفة) أنّ الأمر إمّا يتعلّق بمصادفة تقنية، أو أنه على الأرجح يتعلق بعملية استهداف وتوريط على خلفية مواقف الرفيق ونشاطه الاعلامي والسياسي.
وذكّر بن خليفة بالسيناريوهين المحتملين لهذا الاستهداف: قرصنة الهاتف من قبل أطراف صهيونية في اطار استهدافها المعلن للناشطين في حملات المقاطعة ومناهضة التطبيع. أو من قبل أطراف مرتبطة بحركة النهضة تسعى الى توريط معارضين “يساريين” في مواجهتها مع قيس سعيّد ومساره. كما أضاف احتمالا ثالثا مفاده امكانية أن تكون هناك أطراف في وزارة الداخلية تسعى الى استهداف كلّ الأصوات المزعجة وتوريطها في قضايا تؤدي الى سجنهم وتشويه سمعتهم.
وفي نفس السياق، تمسك لسان الدفاع ممثلا بالأستاذة المحامية سكينة الجمني والأستاذ فتحي الربيعي بموقف رفض التهم الواهية الموجهة لمنوبهما وطلبا الابقاء عليه في حالة سراح.
وقد وقع الابقاء على الرفيق غسان في حالة سراح في انتظار ما سيقرّره قاضي التحقيق في تقريره لختم البحث.
