عمر مرزوق
ندّد فلاحو البحيرين (معتمدية برڨو، ولاية سليانة)، في ندوة صحفية عقدوها أمس بمقر النقابة الوطنية للصحفيبن، بتواطؤ وزارة الفلاحة وولاية سليانة في تمكين مستثمر من استغلال المائدة المائية لمشروع تعليب مياه على حساب فلاحتهم وأراضيهم العطشى.
وأوضح الناصر الكراوي، ممثل الاتحاد الجهوي للفلاحين، في تصريح لـ ’إنحياز‘، أنّ القضية تتمثّل في ضرورة الاختيار بين خيارين: الأول قائم على دعم الأنشطة الفلاحية واستغلال 500هكتار بشكل منتج، بما يحافظ على المائدة المائية والتوازن البيئي، ويحفظ لما يقارب 400 عائلة مورد رزقها. فيما يؤدّي الثاني إلى التفريط في هذه الثروة الفلاحية لصالح المستثمر، الذي بصدد ممارسة كلّ أشكال الضغط المادي والمعنوي على الأهالي، ويهدد كلّ أشكال الحياة بالمنطقة، حسب قوله.
وواصل محدثنا متسائلا عن مصير المحتجّين الذين تم تأجيل النظر في قضيتهم إلى ديسمبر المقبل، مؤكدا أنّ المقاربة الأمنية كانت سمة أساسية في تعامل السلطات الجهوية مع الملف. حتى أنّ الطرف المفاوض مع الوالي كان مدير إقليم الحرس بالجهة، باقتراح من الوالي نفسه.
وأضافت إيناس الأبيض، منسقة قسم العدالة البيئية بالمنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية الذي كان شريكا في عقد الندوة الصحفية، أن يوم 6 جويلية شهد إستقالة ثمانية من مديري مجامع المياه بالجهة. وقد مثّلت تلك الاستقالات دليلا آخر على تدهور أوضاع مياه الريّ الفلاحي بالمنطقة. وهو ينضاف الي بقية الأدلة على غرار أنّ أشغال الحفر تم إستئنافها رغم تصنيف المنطقة بصدد الحفر منطقة حمراء لايمكن الاقتراب من مائدتها المائية، وأنّ رخصة الحفر نفسها ليست مُخصّصة لتلك المنطقة.
كما وصف الكراوي مجمل عملية التحوز على الأرض واستغلالها بالـ”تحّيل”، ناهيك عمّا لحق الأهالي من تتبعات عدلية بعد احتجاجهم وتعطيلهم أشغال الحفر. وأكّد مخاطبنا أنّ أهالي البحيرين سيواصلون إحتجاجهم وسيكون هناك تحرك قريبًا أمام وزارة الفلاحة، وذلك من أجل المطالبة بمواصلة التفاوض على ضوء كلّ هذه الأدلة الدامغة على ضرورة حماية المائدة المائية في ظل أزمة المياه الخانقة التي تشهدها البلاد.
