نظم المرصد التونسي للاقتصاد، يوم أمس الخميس بنزل “اللايكو” بتونس العاصمة، ندوة حواريّة بعنوان ” ما هي العلاقة بين قانون استقلالية البنك المركزي التونسي وتخفيض قيمة الدينار ومشروع قانون الصرف الجديد؟ بحضور وليد بسباس الباحث في الاقتصاد السياسي و أماني بن سيك علي محللٓة السياسات العمومية بالمرصد التونسي للاقتصاد، و آرام بلحاج عن المعهد الدولي للتحولات الديمقراطية، وأدارت الندوة صبرا الشرايفة.
وأفادت أماني بن سيك علي، محللّة السياسات العمومية بالمرصد التونسي للاقتصاد، في تصريحها لموقع انحياز، أنّ هذه اللقاء يندرج ضمن سلسلة حوارات المرصد تحت عنوان الديون: شروط المؤسسات المالية العالمية والأثر على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لمناقشة الورقات التفسيرية التي يُعدها المرصد التونسي للاقتصاد حول الاصلاحات التي ميزت السياسة النقدية تونس تحت مظلة صندوق النقد الدولي من خلال الاتفاقيتين الموقعتين في عامي 2013 و2016.
وأضافت بن سيك علي، أن النقاشات في هذه اللقاء تمحورت حول السياسات النقدية العمومية مع التركيز على الوضعية الحالية للدينار التونسي في ظل الاصلاحات التي طالب بها صندوق النقد الدولي، ومحاولة للإجابة عن التساؤلات التي تُطرح حول برنامج القرض الجديد التي قدمته الحكومة الحالية للمؤسسة المالية العالمية.
وناقش المتدخلون في هذا اللقاء الحواري الأسباب التي أدت إلى انخفاض قيمة الدينار وعن جدوى السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي منذ اعتماد قانون استقلاليته عام 2016 والبدائل التي يمكن اعتمادها للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة وأثارها على الحقوق الاجتماعية في ظل املاءات صندوق النقد الدولي والشروط التي يقدمها لمنح القروض لتونس.
