عقدت، أمس الأربعاء، الشركة التعاونيّة المركزية للبذور والمشاتل الممتازة، بالتعاون مع الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، والمنصة التونسية للبدائل، ندوة صحفيّة بمقرّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. تطرقت خلالها إلى الوضعية الاجتماعيّة الصعبة التي يمّر بها العمال والموظفين بالمؤسسة جراء عدم خلاص أجورهم لمدة 4 أشهر وحرمانهم من التغطيّة الاجتماعية منذ سنتين. كما بيّن المتدّخلون الصعوبات التي باتت تهددّ إستمرارية الشركة، واستتباعات أزمتها على منظومة إنتاج الغذاء في البلاد.
وأفاد سفيان الدبشي، المساعد فني بالشركة التعاونية، في تصريح لـموقع إنحياز أنّ “الأزمة الحالية التي تمرّ بها الشركة تسببت فيها عدّة أطراف من بينها لوبيات فساد متنفذة صلب وزارة الفلاحة لها ارتباطات ومصالح مع الشركات الخاصة المنتفعة من توريد البذور”. وتسعى هذه الأطراف بحسب محدّثنا إلى “تحطيم الشركة التعاونية المركزية للبذور والمشاتل الممتازة خدمة لمصالح هذه المؤسسات”. كما حمّل الدبشي مسؤولية إنهيار الشركة التعاونيّة إلى المسؤولين بالدولة بسبب ما وصفه “سوء الحوكمة الإدراية والتصرف داخل المؤسسة وغياب برامج الإصلاح وإنعدام أي رؤية مستقبلية للشركة” وفق قوله.
وأضاف محدّثنا أنّ “الشركة التعاونيّة تنتج حوالي 70 بالمائة من البذور المحليّة للحبوب، مبيّنا أنّ إنهيارها سيؤثر على كامل منظومة إنتاج الغذاء في البلاد. كما سُيجبر الفلاحيّن على إستعمال البذور المستوردة، غير مضمونة الجودة التي لها تداعيات سلبية على الأراضي الفلاحيّة وعلى صحة المستهلك التونسي” . كما دعا الدبشي رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، “إلى التدخل الفوري لإنقاذ الشركة” بإعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الأمن الغذائي في البلاد، وفق تعبيره.
ويُشار إلى أنّ الشركة التعاونية المركزية للبذور والمشاتل الممتازة، بُعثت في مارس من العام 1971 في شكل تعاضدية خدمات، قبل أن يتمّ تحويلها إلى شركة تعاونية فلاحية وفق أحكام القانون عدد 94 لسنة 2005 المتعلق بالشركات التعاونية للخدمات الفلاحية، وتخضع حاليًا لإشراف وزارة الفلاحة.
من جهته قال طه المدني، متصرف الشؤون القانونية والنزاعات بالشركة، خلال الندوة الصحفيّة أنّ “الدولة تملصت من الشركة التعاونية واعتبرتها تابعة للقطاع الخاص”، رغم أنّ ديوان الأراضي الدولية ووحدات الإنتاج الفلاحيّة التابعان للدولة، يساهمان بما قيمته 55٫27% من رأس مال الشركة. كما إعتبر المدني “وجود خطة ممنهجة لتدمير الشركات التعاونية، “لفسح المجال لنشاط الشركات الخاصة التي تورد البذور” حسب قوله.
وتجدر الإشارة ، إلى أن الشركة التعاونية المركزية للبذور والمشاتل الممتازة لها أنشطة متنوعة، كإنتاج البذور الممتازة (حبوب، بقول،أعلاف وخضروات) على إختلاف أصنافها ودرجاتها لفائدة الدولة، بطاقة إنتاج سنوية تقدر بـ242 ألف قنطار من بذور الحبوب، أي ما يُقارب ثلثي حاجيات البلاد من هذه البذور ويتم ذلك بواسطة عقود إكثار مع حوالي120 مكثر تؤطرهم الشركة. كما تعمل المؤسسة على إنتاج المشاتل الممتازة للأشجار المثمرة والزينة، وتعمل على تهيئة وتصميم وتهيئة الحدائق الخضراء.
من جهتها، قالت ليلى حمودة، المتصرفة بالشركة التعاونية، في تصريح لموقع لإنحياز أنّ “العمال والموظفين بالمؤسسة يعانون من وضعية اجتماعية صعبة بسبب عدم خلاص أجورهم منذ 4 أشهر وحرمانهم من التغطيّة الاجتماعية منذ سنتين”. وأضافت المتصّرفة، أنّ “عدد من العمال والموظفين بالمؤسسة باتوا عاجزين عن دفع تكلفة الطبابة ومواصلة متابعة أمراضهم المزمنة بسبب عدم خلاص مستحقاتهم المالية المتخلّدة بذمة الشركة، و”تخلي الدولة عنهم”، كما أفادت حمودة أنهم “راسلوا رئاسة الجمهورية في مناسبتين من أجل إنقاذ الشركة”، لكنهم لم يتحصلوا على الإجابة إلى حد الأنّ وفق تصريحها.
ويُذكر، أن عمال وموظفي الشركة التعاونية المركزية للبذور والمشاتل الممتازة، البالغ عددهم 292 عاملاً وموظفًا يخوضون منذ أشهر سلسلة من التحركات الاحتجاجية للمطالبة بصرف أجورهم المتوقفة ولانقاذ مؤسستهم.
مارس 2022
وفي نفس السياق، قالت ليلى الرياحي، عن المنصة التونسية للبدائل في تصريح لموقع إنحياز أنّ “هذا النوع من الشركات يُعد من المؤسسات الأساسية والمركزية للسيادة الغذائية في البلاد، لإنها توفر إحدى أهم الوسائل لإنتاج الغذاء وهي البذور المحليّة”. ووفق الرياحي، فإنّ الأزمة الغذائية التي تعيشها البلاد والتي ستتواصل في المستقبل، “تفرض على الدولة الإستثمار في مثل هذه المؤسسات، وإعادة هيكلتها ماليًا وإداريًا حتى تعود الشركات التعاونية إلى دورها المركزي ضمن منظومة إنتاج الغذاء في تونس.
وأضافت الرياحي أن الحل لانقاذ الشركة التعاونية المركزية للبذور يكمن في “إدماجها ضمن قانون الإقتصاد الإجتماعي والتضامني”. كما انتقدت محدثتنا “عدم جدية رئاسة الجمهورية والحكومة في التعاطي مع ملف الشركة التعاونية ” رغم أن أعوان وموظفيّ المؤسسة كانوا قد قدموا برنامجا لانقاذ شركتهم. كما دعت الرياحي، إلى التخطيط والتفكير في استراتيجية وطنية في مجال البذور في ظل الأزمة الغذائية التي تعيشها البلاد، وفق تعبيرها.
وتجدر الإشارة، إلى أن أعوان وموظفيّ الشركة التعاونية المركزية للبذور وإنتاج المشاتل الممتازة، كانوا قد تقدموا ببرنامج لإنقاذ المؤسسة، يتضمن الإستغناء عن المنابت الغير مجدية، والتخفيض في اليد العاملة عبر إلحاق عدد من العاملين بالمندوبيات الجهوية للفلاحة، ومراجعة المديونية لدى ديوان الحبوب، وتسوية الديون لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلخ…). ويهدف هذا البرنامج بحسب الأعوان، ;الذي يمتد على 5 سنوات إلى الحفاظ على الشركة التعاونية وإنقاذها من الإندثار، بصفتها مكسبًا وطنيًا وباعتبارها ركيزة أساسية من ركائز السيادة الغذائية في البلاد.
