بقلم هيثم صميدة-قاسمي، باحث في السياسات الزراعية
تناولنا في المقال السابق مختلف المسارات التي اتخذتها الدول من أجل حلّ المسألة الزراعية وإدماج القطاع الفلاحي داخل الدورة الاقتصادية. تباينت المسارات بين طرق استعمارية تستنزف الموارد وقوة العمل وأخرى سيادية تضع طاقات المنتجين وحاجيات المستهلكين نُصب عينيها.
استنتج العديد من المفكّرين والسياسيين استحالة حلّ المسألة الزراعية عبر الطريق الرأسمالية (سمير أمين1، أوتسا باتنايك2…) حيث استخلصوا أن اقتصادا سياسيا يرتكز على التسليع والمراكمة يؤدي بالأساس إلى استنزاف لا رجعة فيه وإلى تطور لا تكافؤ فيه. تؤدي الطريق الرأسمالية إلى ديكتاتورية الشركات العابرة للأقطار المختَرِقة للحكومات والمُخضِعة للمنظمات الدولية.
بالمقابل، تسعى الطريق الاشتراكية إلى تغيير علاقات الإنتاج التي تسمح لأناس يملكون أن يستعبدوا أناسا يعملون. ومن وسائل هذا التغيير في علاقات الإنتاج، نجد الاقتصاد التعاوني الذي يعطي المنتجين الفعليين هامشا أكبر في ملكية وسائل إنتاجهم وفي اتخاذ قرارات الإنتاج وفي الحصول على أرباح الإنتاج.
في القطاع الفلاحي، يتجلّى الاقتصاد التعاوني من خلال الإصلاح الزراعي الذي ينتزع المِلكية من أيدي المُلّاك الكبار كي يوزعها على صغار الفلّاحة. وذلك من أجل دورة إنتاج اجتماعية لا تراكم الأرباح في جيوب القِلّة وتجعل من سلطة الرأي والقرار أكثر ديمقراطية. وقد انتهجت العديد من الدول هذا التوجه عند استقلالها من الاستعمار و/أو عند تحرّرها من الطريق الرأسمالية.
ليست البلاد التونسية في معزل عن هذا السياق، اذ شهدت الستينيّات “تجربة تعاضدية” جاءت إثر تحول السياسات العامة للدولة حديثة الاستقلال نحو “الاشتراكية الدستورية”. ففي سنة 1961، تم تقليد أحمد بن صالح، المعروف بكونه “مهندس التعاضد”، وزارات التخطيط والمالية والاقتصاد. وانطلق المسار باعتماد برنامج حكومي يحمل إسم “الآفاق العشرية للتنمية 1962-1971″، والذي تبعه قانون عدد 19 المؤرخ في 25 ماي 1963 المتعلق بـ “إحداث الوحدات التعاضدية”.
يعود هذا المقال على المسارات التي أدّت إلى تبنّي الاشتراكية الدستورية، متتبّعا أطوارها ومآلاتها.
الدولة الفتية أمام الخيارات الاقتصادية
“أنا الآن مسؤول شخصيا على البرنامج الذي أحميه بسلطتي. من الآن فصاعدا، سيصبح هذا البرنامج برنامج عمل الحزب”3.
هكذا خطب الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية، في جوان من سنة 1963. كان هذا الخطاب إعلانا بانخراط الدولة التونسية في “التجربة التعاضدية” التي قطع بها بورقيبة مع فلسفته الليبرالية، إثر تجربة قصيرة بعد الإستقلال، وتصالح مع أفكار أحمد بن صالح التي تنادي بالتخطيط الاقتصادي المركزي.
واجهت البلاد التونسية المستقلة منذ خروج الاستعمار الفرنسي أزمة اقتصادية خانقة، كغيرها من البلدان حديثة الاستقلال. تتمثل الأزمة أساسا في مغادرة رؤوس الأموال الأجنبية للبلاد، خاصة إثر تأميم الأراضي والمنشآت، وفي ركود الإنتاج نظرا لضعف تطور القوى المنتجة التي أنهكها الاستعمار والذي لم يترك وراءه وسائل إنتاج تُذْكَرُ4.
في هذا السياق، كان الحبيب بورقيبة وفيا لأفكاره الليبرالية ورافضا شرسا للفلسفات الاشتراكية. تترجم هذا الرفض في صراعه مع الاتحاد العام التونسي للشغل، وعلى رأسه أمينه العام أحمد بن صالح، وما يحمله من أفكار تمرّس عليها منذ أن كان ممثّلا للاتحاد في الكونفيدرالية العامة للنقابات الحرة (CISL) خلال الفترة بين 1951 و 1957 حتى ساعة تقلُّده أمانة الاتحاد العامة سنة 1954.
دفعت معارضة بورقيبة للتخطيط الاقتصادي إلى إنشاء منظمة بديلة للاتحاد العام التونسي للشغل (الاتحاد التونسي للشغل)، ووُضع على رأسها الحبيب عاشور سنة 1956. كما أنه أسقط أحمد بن صالح وعوّضه بأحمد التليلي على رأس الأمانة العام للاتحاد5.
طال هذا الصراع عنان الستينيّات إلى أن ضاق بورقيبة ذَرعًا بالبرجوازيات الوطنية التي لم تكن في مستوى بناء اقتصاد وطني لدولة فتية. فتصالح مع أحمد بن صالح وولّاه وزارات التخطيط والمالية والاقتصاد سنة 1961، وذلك قصد تطبيق تجربة “التعاضد”.
هاجم الحبيب بورقيبة أفكاره الليبرالية علنًا مثلما وجّه الهجوم لمن مازالوا يحملونها، قائلا في خطاب ألقاه في صفاقس في جوان 1963: “نقول إلى أولئك الذين يدافعون عن الحرية الفردية والقطاع الخاص والمشاريع الحرّة بأنّ هذا المخطط يلبّي مصالح الجميع. في وضعيتنا، العمل الجماعي هو الأكثر نجاعة”6.
كما فسّر هذا التمشي الجديد من خلال خطاب ألقاه يوم 17 فيفري 1965 في القاهرة، ويصف فيه معنى “الاشتراكية الدستورية” التي تبناها الحزب والدولة.
عزا بورقيبة عدوله عن المنوال الرأسمالي إلى كون “المعجزة الأوروبية” تتطلبّ وقتا طويلا وبرجوازية قوية وجريئة. كما أنّه ليس من المؤكد أنْ تتكرّر التجارب من بلد إلى آخر ولأنّ التاريخ لم يعد يقبل باستغلال العُمّال. أما “الطريق الاشتراكية” فهي، كما نعتها، طريق النجاعة وطريق التطور التي أخذت في انتهاجها دول أوروبا الغربية والولايات المتحدة. كما أنّ الوضع الداهم يُحتّم على الدولة تولّي أكبر المهام الاقتصادية بواسطة التخطيط المركزي فقط، إذ لا ترنو الحكومة إلى تأميم الملكيات الخاصة. أوضح بورقيبة أيضا في هذا الخطاب انعدام الصراع الطبقي داخل المجتمع التونسي، بدعوى أنّ الدين الإسلامي وحرب الكفاح الوطني قد ألّفا بين قلوب التوانسة جميعا7.
بناء على هذه الفلسفة الجديدة، تحققت المصالحة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحزب الحر الدستوري الجديد الذي غيّر اسمه إلى “الحزب الاشتراكي الدستوري” خلال مؤتمره السابع في مدينة بنزرت في غرّة أكتوبر 1964.
وعلى قاعدة هذه المصالحة، تبنّت الدولة والحزب مخرجات “البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للاتحاد العام التونسي للشغل” لسنة 1956. فانطلقت بذلك التجربة التعاضدية في تونس من خلال برنامج “الآفاق العشرية للتنمية 1962-1971” المنظَّم بقانون عدد 19 المؤرخ في 25 ماي 1963 المتعلق بإحداث الوحدات التعاضدية.
مسار التجربة التعاضدية
صرّح أحمد بن صالح بالغايات الكبرى للتعاضد خلال خطاب ألقاه سنة 1961 موضّحا أن “التخطيط التونسي إشتراكي”يهدف إلى “تطوير الإنسان والدفاع عن حقوقه الملموسة. في كلمة: أنسنة المجتمع”8.
يصف المؤرخ الهادي التيمومي التجربة التعاضدية بكونها “رأسمالية دولة”، بنَت أهدافها على استئصال البٌنَى ما قبل الرأسمالية من خلال تطوير الإنتاج والزيادة في الدخل الفردي والحدّ من الفوارق بين الجهات وحث رجال الأعمال على التوجه إلى القطاعات المنتجة، خاصة الصناعية منها. وبالفعل، فقد خطّط برنامج التنمية العشري 1962-1971 لضمان أجر أدنى في حدود 50 دينارا للطبقات الأكثر هشاشة شريطة تحقيق هذا الهدف بمساعدات خارجية موجّهة نحو الاستثمار ولا تفوق 50% من الناتج الداخلي الخام. كما رمى هذا البرنامج إلى تحقيق ادّخار وطني يصل إلى حدود 26% من نفس الناتج9.
تم الشروع في إنجاز هذا المُخطَّط عبر إجراءات تتمثل في خلق قطاع واسع ومتشعب ومهيمن في الإنتاج، كما وقع الحثّ على التوسّع في تصنيع بدائل للواردات وتكرير المواد الأولية قبل التصدير. رافق هذا التمشّي حملة إصلاح واسعة للتعليم. يَذكر أحمد بن صالح في مذكّراته أنّ تجربة التعاضد تسعى إلى تعصير الفلاحة، وفي نفس الوقت إلى تحقيق أهداف تعليم الشعب من أجل التقدم الاجتماعي.
كانت آثار تجربة التعاضد ساطعة الوضوح في القطاع الفلاحي، فقد تمّ نزع ملكية الأراضي من صغار الفلّاحة قصد بناء تعاضديات مُسيَّرة بطريقة مباشرة من أجهزة الدولة. تشير إحصائيات سنة 1969 إلى وجود 700 وحدة تعاضدية فلاحية فوق مساحة تناهز 600 ألف هكتار. ساهم 37.500 فلاح صغير (أي من يملك أقل من 6 هكتارات) بما يقارب ثلث هذه المساحة وتم تغطية البقية منها بأراض على ملك الدولة مسحت ما يقارب 380 ألف هكتار. بالمقابل، كانت مشاركة كبار الفلّاحة شبه منعدمة10.
تجلّت غايات نقل الفائض الزراعي نحو القطاعات الأخرى بوضوح. فقد أصبح متوسّطو الفلّاحة وصغارهم عُمّالا أجراء. اتخذت الدولة سياسة الضغط على الطلب الداخلي من خلال فرض أسعار متدنّية للمواد الفلاحية عند مستوى الإنتاج كي تتحكّم بذلك في أسعار الاستهلاك من أجل تجنّب معارضة سياسة الأجور المنخفضة والراكدة. من جهة أخرى، وقع تغييب المنتجين عن حقّهم وسلطتهم في القرار، بالإضافة إلى انخفاض أجورهم، ممّا دفعهم إلى التمرّد والتقاعس والتخريب بينما تغوّلت بالمقابل الشريحة الإدارية التي تجهل الواقع الميداني وتتمعّش من الإمتيازات.
شهدت عشرية التعاضد ضعفا كبيرا في القدرة الشرائية للمواطنين وركودا في الأجور، كما ارتفعت الضرائب بنسبة 225% بين 1962 و 1971 والتي تكبدّتها الشرائح السكانية المتوسطة والدنيا بنسبة 72.2% من مجموع الضرائب. أما نسبة المديونية فقد قفزت من 22.1% سنة 1961 إلى 43.5% سنة 1970 11.
نقد التجربة
اعترف أحمد بن صالح، في حوار أُجريَ معه، بأنّ التجربة قد فشلت. ليس لأنّ الفكرة الأصلية فاشلة ولكن لوجود عوامل وظروف عرقلتها. يذكُر من أهمّها نفوذ الولاة والمعتمَدين الذين لم تكن مواقفهم متطابقة مع التخطيط والسياسات المركزية المطروح عليهم إنجازها. كما أنه ألقى باللوم على تناقضات النظام السياسي الذي ينادي بالاشتراكية ولكنه مازال يخضع لإكراهات أصحاب المصالح الاقتصادية، الذين وصل بهم الحال إلى ربط العلاقات مع الإمبريالية في الخارج والعمل على التهييج الاجتماعي في الداخل من أجل تقويض التجربة التعاضدية.
أما المفكر الاقتصادي الماركسي سمير أمين، الذي عاصر أحمد بن صالح وكانت بينهما لقاءات ونقاشات حول التجربة، فقد قارن الاشتراكية الدستورية بالاشتراكية المصرية اللتان تتشاركان في صفة “الاشتراكية الدولانية”. تتميز هذه الاشتراكية حسب قوله بالبراغماتية التكنوقراطية التي تؤمن بالنخب إيمانا وثيقا على حساب الجماهير بتصوراتها وتطلعاتها. تمنع هذه الحالة من الركود الإداري نقد التجربة ممّا يحوّلها إلى سلطة أمنية تجابه الآراء المخالفة بالقمع لا بالحوار.
يرى أمين إذن أنّ التعاضديات لم تكن اشتراكية في شيء. اذ أنّها كانت عبارة عن تجميع سُلطوي للمِلكيّات عمّق من استغلال الأثرياء للفقراء باستعمال سلاح البيروقراطية، وسرّع في مسار “الڨولاڨيّة”، أي خلق طبقة من كبار المُلّاك.
لا يُهمل أيضا خطورة المساندة الأمريكية لهذه التجربة من خلال فرض التبعية عبر القروض والمساعدات المالية. هذه التبعية التي تعمّقت داخليا من خلال رغبة البرجوازيات الصغيرة التونسية في “التأَوْرُب” نتيجة الانبهار الكبير بأوروبا والغرب بصفة عامة.
اعتبر سمير أمين أنّ الاشتراكية الدستورية كانت وسيلة لا غاية بيد الدولة التونسية. وذلك قصد تسريع التقدم الاقتصادي عبر التراكم البدائي من أجل المرور إلى الرأسمالية. يختم وصفه التجربة التعاضدية بقوله في كتاب “المغرب الحديث” (1970):
“كان بن صالح كبش فداء. لأنه لم يكن هناك أي تناقض بين خلق برجوازية الدولة في المجال الحضري والبرجوازية الريفية للمُلّاك الكبار (استعمل عبارة “ڨولاڨ” بالفرنسية). بل بالعكس، هذا هو التحالف الطبقي الأكثر شيوعا في العالم الثالث: ذلك التعاضد الذي يقدّمه الإيديولوجيّون كـ “خطوة نحو الاشتراكية” قد صار في الوضعية التونسية شكلا من الانتقال… إلى الرأسمالية”.
الفكر التعاضدي في تونس
لم تكن تجربة التعاضد، التي حملها الاتحاد العام التونسي للشغل داخل الدولة التونسية الفتية عبر أحمد بن صالح، منبتّة عن تاريخ تونسيٍّ للفكر التعاضدي. ففي عشرينات القرن العشرين، نادى كلٌّ من المفكّريْن المناضليْن محمد علي الحامي والطاهر الحداد بالاقتصاد التعاوني داخل المجتمع التونسي كوسيلة من وسائل مقاومة الإستعمار الفرنسي.
ففي حين انكبّت النخب البرجوازية المهادنة لسلطات الاستعمار على تنمية وسائل الإنتاج، وذلك من خلال بعث مشاريع صناعية وتجارية، خيّر مناضلو الحراك النقابي والحقوقي اتجاه تطوير القوى المنتجة بتطوير علاقات الإنتاج فيما بينها.
لم يُخفِ المنادون بالاقتصاد التعاوني غاياتهم المتمثلة في التخلص من وطأة رأس المال الاحتكاري الذي أقحمه الاستعمار داخل المجتمع التونسي. بل أنهم صدحوا بأهداف العمل من أجل التعويل على الذات، وذلك عبر التشاركية والعِلم12.
استحدث محمد علي الحامي جمعية التعاون الاقتصادي التونسي في 29 جوان 1924 بقاعة الخلدونية. وهي تعاونية تهدف إلى مجابهة الأزمة العالمية عبر توفير المواد الاستهلاكية بأثمان لا تخضع لتقلّبات السوق.
استمرّ هذا الفكر في التغلغل. وقد تترجم في الوداديات التي نذكر منها “الاتفاق الودادي” الذي جمع عمال سكك الحديد المسلمين. كما تمّ أيضا إنشاء تعاضديات إنتاج كتعاضدية كروم قرطاج (UCCV) سنة 1948 والتعاضدية الصفاقسية العمالية للإنتاج (COSOUP) سنة 1957.
كان هذا الوعي المبكّر بالمسألة التعاونية نتاج ظروف موضوعية فرضها الاستعمار الفرنسي، الذي عرقل مسار التعامل مع التناقضات الداخلية للمجتمع التونسي بما يؤدي إلى تطوّر علاقات الإنتاج إنطلاقا من معطيات واحتياجات داخلية.
كما أنّ هذا الفكر السياسي ضارب في الثقافة الشعبية. إذ نجد تظاهرات عدّة مثل “التويزة” و “الرغاطة”، وهي ممارسات اجتماعية ترتكز على تضامن مجموعة من الناس من أجل تحقيق مصلحة جماعية ما. يتعاون الفلّاحة مثلا على جنيْ المحاصيل بينهم، إذ يتقاسمون أيام العمل بين حقول بعضهم البعض. كما تجتمع النسوة كلّ مرة في منزل واحدة منهنّ بغرض تحضير مخازين المأكولات (العولة).
تُترجم هذه الظواهر الاجتماعية ما يسمّى بـ “اقتصاد الهبة”13 المرتكز على التبادل غير المالي للأشياء وللخدمات، ممّا يجعل من العملية الاقتصادية عملية إنسانية تحتكم إلى علاقات اجتماعية واقعية لا إلى ميتافيزيقيا الأرقام والمٌنحنيات والمسلّمات المغالِطة.
ختاما
كانت التجربة التعاضدية في تونس مخضّبة بالدولانيّة وبالنوايا السُلطوية المغيّبة منها والمعلَنة. ففي غياب هيكل فعلي يمثل الفلّاحة ومصالحهم، كانت الهيمنة عليهم أمرا سهلا من خلال امتصاص قوة عملهم وحرمانهم من المشاركة بمعارفهم التقنية والفكرية. فقد كانت عمليات التعصير التي تم إدراجها في القطاع الفلاحي في قطيعة رهيبة مع مصالح الفلّاحة. حتى أحمد بن صالح نفسه عبّر عن امتعاضه من التعميم العنيف والإسقاط السلطوي الذي اعتمدته الدولة لغايات دعائية وسياسية.
يبقى السؤال المطروح الآن وهنا: هل أنّ فشل التجارب يؤدي مباشرة إلى دحض النظريات المؤسسة لها؟
1. Samir Amin, La souveraineté au service des peuples suivi de L’agriculture paysanne, la voie de l’avenir!, CETIM, 2017.
2. Utsa Patnaik and Sam Moyo, The Agrarian Question in the Neoliberal Era: Primitive Accumulation and the Peasantry, Pambazuka Press, 2011.
3. Habib Ayeb and Ray Bush, Food Insecurity and Revolution in the Middle East and North Africa, Anthem Press, 2019.
4. Samir Amin, Le Maghreb Moderne, Les Editions de Minuit, 1970.
5. الهادي التيمومي، تونس 1956-1987، دار محمد علي الحامي، الطبعة الثانية 2008.
6. Habib Ayeb and Ray Bush, ibid.
7. الهادي التيمومي، نفس المصدر.
8. Habib Ayeb and Ray Bush, ibid.
9. Samir Amin, Le Maghreb Moderne, ibid.
10. Habib Ayeb and Ray Bush, ibid.
11. الهادي التيمومي، نفس المصدر.
12. الطاهر الحداد، العمال التونسيون وظهور الحركة النقابية، دار صامد للنشر والتوزيع. صفاقس، 1927.
13.Marcel Mauss, The Gift, 1950, pdf: https://files.libcom.org/files/Mauss%20-%20The%20Gift.pdf
