منزل بوزيان: سجن زياد وبلال العماري في فصل جديد من تجريم الحراك الاجتماعي


قضت المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد الاثنين 15 أفريل الجاري، إصدار بطاقتيْ إيداع في حقّ الناشطيْن زياد عماري وبلال عماري، وذلك على خلفية مشاركتهما في اعتصام حركة 24 ديسمبر، بمنزل بوزيان، والذي بدأ منذ حوالي 130 يوما للمطالبة بالتنمية في الجهة والتشغيل لفائدة الشباب.

وقد وُجّهَت لكليهما تهمة “تعطيل حرية الشغل وغلق الطريق”، صحبة آمنة زويدي وكريم فاضل الذين بقيا في حالة سراح. بلال وزياد هما شابان من معتمدية منزل بوزيان، عُرفا بنشاطهما المتواصل ضمن كلّ الحركات الاحتجاجية منذ 17 ديسمبر 2010. وسُمّيت الحركة بـ: 24 ديسمبرفي إشارة إلى ذكرى 24 ديسمبر 2010، تاريخ سقوط أول شهيديْن في الانتفاضة التونسية بالرصاص، وهما شوقي نصري ومحمد عماري.

وفي تصريح لموقع إنحياز صرّح الأستاذ خالد عواينيّة، رئيس فريق الدفاع عنهما، أنّ الإيقاف “يندرج في سياق ضرب كل الحركات الإحتجاجية بإعتبارها حركات تفضح سياسات الحكومة، وتتزامن مع الإيقافات في الأحياء الشعبية والمناطق المهمّشة مثل سيدي بوعلي بولاية سوسة والمظيلة بولاية قفصة، حيث صدرت أحكام بالسجن لمدة سنة على مجموعة من النشطاء هناك”.

  وأضاف الأستاذ عواينية أنّ الموضوع لم يكن مطروحا لدى النيابة العمومية، التي تذكرت فجأة يوم 15 أفريل أنّ هناك ملفًا في الدرج يتعلق بشباب منزل بوزيان وبإعتصام 24 ديسمبر”. وأردف قائلاً أنّ “من كان يغلق السكة الحديدية ويعطّل مرور القطار هم مجموعة من الميليشيات التابعة للنائب بالبرلمان لطفي علي، وهو صاحب شركة نقل الفسفاط بقفصة وأحد أكبر المستفيدين من أزمة الحوض المنجمي وتعلقت به ملفات فساد في الغرض”. هذا ويُذكر أنّ لطفي علي التحق مؤخرا بالحزب الجديد ليوسف الشاهد، رئيس الحكومة.

كما صرّح عواينيّة أنّ بلال وزياد العماري دخلا في إضراب جوع منذ الأربعاء المنقضي، وقال انّهما لم ينُكرا مشاركتهما في أي تحرك احتجاجي بالجهة وأكّدا تمسّكهما بمطالب الاعتصام مهما كانت النتائج والأحكام. علمًا وأنّ هذين الشابّين مطلوبيْن في كلّ القضايا المتعلقة بالحراك الاجتماعي بمنزل بوزيان من 2010 إلى اليوم .

 وقد وقعت ادانة المُتهّميْن زياد وبلال رغم أنّ باحث البداية كان قد عاين الاعتصام وصرّح أنّه لم يجد المُتهمّين المذكورِين، بلال وزياد وآمنة زويدي وكريم فاضل، في مكان الاعتصام.

وجدير بالذكر أنّ قوات البوليس بمنزل بوزيان انسحبت كليا يوم الثلاثاء المنقضي وتركت مركز الشرطة خاليًا ومفتوحًا – أي بعد إصدار بطاقة الإيداع في حق الشابّين.  الأمر الذي اضطرّ المعتصمين إلى تأمين المركز ودعوتهم عدل  اشهاد، أجرى محضر معاينة تحسّبًا لأيّ اتهامات قد تطال الأهالي فيما بعد.

وعن موقفه من السياسات المنتهجة تجاه الحراك الإجتماعي، قال الأستاذ خالد عواينية “انّ جريمة تعطيل حرية الشغل هي كأن تتهم شخصًا بقتل إنسان هو أصلا ميت، فالقطار لم يخرج أصلا من قفصة حتى يتمّ تعطيله ولا وجود لشغل لأنّ العمل كان وقتها معطّلا أصلا بشركة فسفاط قفصة”.

وينتظر أن تُعقد يوم غد الثلاثاء 23 أفريل جلسة جديدة في إطار نفس القضيّة.

أعجبك عملنا؟ يمكنك دعمنا وتعزيز استقلاليّتنا !

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *