اقتصاد سياسي

إن الرأسمالية عاجزة على حل مسألة الغذاء في العالم إذ تحكمها قوانين قيمة تولي التبادلات المالية والموازنات التجارية أولوية على حساب القيمة الاستعمالية للغذاء ألا وهي التغذية من أجل رخاء البشرية وإعادة إنتاج نفسها وتواصل نوعها

من أجل فهم الحالة التي نحن عليها، وجب النبش في التاريخ من أجل تبيان الخيارات السياسية التي تبنتها السلط المتعاقبة على البلاد التونسية انطلاقا من المنعرج التاريخي الأخير الذي أصبحت الرأسمالية بمقتضاه نظاما عالميا

سنحاول أن نعود، من خلال هذا النص، وعموما من خلال كامل الملف، إلى المقدمات النظرية التي تجعل من غذائنا تابعاً لتقلبات السوق وحالات السلم والحرب، وهي تصنف في خانة المسلمات الليبرالية اللامُسَاءلة

فلنتّفق أوّلا على تسمية الأشياء بمسميّاتها: إنه صندوق التعويض وليس صندوق الدعم.

أمّا بعد؟ الآن وقد قُلنا ما قُلنا، ما عسانا نفعل كي لا يبقى كلامنا بكاء وعويلا في الصحراء؟ كيف لنا أن نمرّ ممّا يعبّر عنه آلان باديو النفي الضعيف إلى النفي القويّ؟ لكن فلنتّفق أوّلا عن نون الجمع التي أستعملها: هي نون جمع الشيوعيات والشيوعيين. ببساطة كما يقول دافيد غرايبر من نؤمن بالمبدأ الإنساني البسيط ’من كلّ حسب قدرته ولكلّ حسب حاجته‘. لكن كذلك نحن من يجب أن نُتبع آراءَنا وغضبَنَا وشعاراتَنا الرنانة بمواقف متناسقة مع تلك الآراء وذلك الغضب وتلك الشعارات.

تُعرّف الاستخراجية على أنّها استخراج الموارد الطبيعية (فلاحية، منجمية، حيوانية، ويمتدّ التعريف إلى النشاطات السياحية وغيرها…) من أجل بيعها في الأسواق العالمية. وهي عملية تقوم بها غالبا بلدان الجنوب للحصول …

فيما يخص الإجابة عن سؤال “منين نجيبو الفلوس؟”. القبول بمقولة أن العدالة الجبائية هي علاج للتقشف هو قبول بالقواعد التي فرضها الإصلاح الهيكلي منذ الثمانينات وهي أن الدولة تُدار مثلما تُدار شؤون المنزل: عمود المداخيل يسرة وعمود المصاريف يمنة وعلى المعادلة أن تكون متوازنة. وتصبح أولوية الأولويات في تسيير الأمور هي مراعاة “التوازنات الكبرى” وخصوصا منها الحد من العجز في الميزانية.

مشروع مناهضة الريع هو مشروع إعادة إنتاج الوضع القائم (أي البنية الاقتصادية لتونس وموقعها في التقسيم العالمي للعمل).

إن أردنا صورة مصغّرة عمّا يسمح به النظام الفكري المهيمن في مجال الإقتصاد، فإن تسعين ثانية من “الحوار” بين منجي الرحوي وثلاثة من الصحفيين والكرونيكورات في شمس فم كفيلة بذلك.