نددت الحملة التونسية للمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني، في بيان لها اليوم الثلاثاء، “بتحوّل حجّ الغريبة في مدينة جربة إلى موسم للتطبيع السياحي بتواطؤ الدولة وحماية أجهزتها.” وقالت الحملة في ذات البيان أنّ “الصور والفيديوهات القادمة من جزيرة جربة تفيد بأنّ موسم زيارة معبد الغريبة اليهودي بصدد التحوّل إلى مناسبة سنوية للتطبيع مع الكيان الصهيوني.”
في ما يلي النص الكامل للبيان:
في الوقت الذي يتعرّض فيه الشعب الفلسطيني لأبشع المجازر الارهابية من جيش الاحتلال الصهيوني – وآخرها مجزرة غزة التي أودت أمس بـ 13 شهيدا أغلبهم أطفال ونساء – يسرح ويمرح الصهاينة في بلادنا تحت غطاء “حجّ الغريبة” في جزيرة جربة.
اذ تفيد الصور والفيديوهات القادمة من جزيرة جربة أنّ موسم زيارة معبد الغريبة اليهودي بصدد التحوّل إلى مناسبة سنوية للتطبيع مع الكيان الصهيوني. إذ لا يُخفي الصهاينة على شبكات التواصل الاجتماعي قدومهم إلى تونس من أرض فلسطين المحتلّة بهويّاتهم الصهيونية المعلومة واحتفاءهم بذلك. وما يتّضح أكثر من المنشورات المتوفّرة هو أنّ هذا التطبيع يتمّ من خلال أسماء معروفة للداني والقاصي بتورّطها في هذا الملفّ. وعلى رأسهم وزير السياحة الأسبق روني طرابلسي (الذي يتولّى استقبال السيّاح الصهاينة في مطار تونس قرطاج ويسهّل لهم الاجراءات الإدارية بـ“شهادة أحدهم”)، وبتواطؤ مباشر من الدولة التونسية وحماية أجهزتها الأمنية.
اذ وقع الإعلان منذ نهاية العام المنقضي (أنظر الصورة المرفقة) عن تنظيم رحلات هذه السنة من قبل وكالة أسفار اسرائيلية. وما يزيد طين الخيانة بلّة هو أنّ إحدى أبرز وكالات الأسفار المتورطة في هذه الرحلات التطبيعية تعود للمدعوّة ايريس كوهين. وهي صهيونية مطلوبة للقضاء التونسي لاتهامها بالتورط في عملية اغتيال الشهيد محمد الزواري قبل بضع سنوات (الرابط لمقال جريدة الصباح).
ولا تقتصر طقوس التطبيع المتخفية بعباءة الدين على زيارة كنيس الغريبة في جربة، بل تقوم وكالات الأسفار بتنظيم رحلات سياحية الى عديد المدن التونسية، بحراسة من أجهزة أمن الدولة التونسية، وبإقامة حفلات موسيقية يغنّي فيها بعض الجشعين من أشباه الفنانين (أنظر الرابط).
يجري كلّ هذا في عهد الرئيس الذي رفع شعار “التطبيع خيانة عظمى” خلال حملته الانتخابية، والذي ما انفكّ يتهم خصومه بـ”الخيانة” و”الارتماء في أحضان الاستعمار”. وهو ما يفضح مجدّدا مدى نفاق هذه السلطة وزيف شعاراتها، ومواصلتها في نفس النهج التطبيعي لسابقاتها. وهو نهج مرتبط بلا شكّ بعجز هذه السلطة عن تقديم بديل عن السياسات الاقتصادية النيوليبرالية والخارجية الفاشلة والتابعة التي تجعلها تلهث وراء العملة الصعبة، ولو كان ذلك على حساب كرامة شعبنا وواجبنا في التضامن مع أشقائنا الفلسطينيّين.
وعليه، فإنّنا لم نعد نأمل أيّ ردّ فعل ايجابي من السلطة، التي طالبنا مسؤوليها مرارا وتكرارًا بأن يكونوا في مستوى خطابهم وأن يستجيبوا لتطلّعات شعبنا في سنّ قانون يجرّم كافة أشكال التطبيع. ولذا نحن نوجّه هذا البيان إلى أبناء شعبنا وأحراره ليكونوا على بيّنة بحقيقة سياسات من يحكم البلاد وبزيف ادعاءاته، ولنحضّهم على التحرّك بمختلف الأشكال المشروعة من أجل رفض هذه السياسات اللاوطنية التي تتنكّر لتاريخنا في مقاومة الاستعمار وفي دعم نضال الشعب الفلسطيني منذ عقود طويلة.
