متابعة- مناهضة التطبيع- تونس
طالبت الحملة التونسية للمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني، في بيان لها اليوم الثلاثاء، رئيس الجمهورية قيس سعيد بمحاسبة المطبّعين، وبترجمة مواقفه الرافضة للتطبيع مع “إسرائيل” إلى قرارات ملموسة.
وقالت الحملة في هذا البيان أن شركة “رويال فيرست ترافل” المملوكة لوزير السياحة الأسبق روني الطرابلسي، أعلنت عن تنظيمها الشهر المقبل لسفرات الى تونس لسيّاح قادمين من تلّ أبيب، “تحت غطاء “حجّ الغريبة” في جربة بشراكة مع الخطوط الجوية التونسية، في 15 ماي القادم بالتزامن مع ذكرى النكبة.
كما إنتقدت الحملة ما أعتبرته “سكوت مؤسسات الدولة عن خطاب الترويج للتطبيع”، كعزف النشيد الصهيوني على قناة الجنوبية، واستضافة الفنان محسن الشريف لتبرير إحيائه لحفلات غنائية داخل الأراضي المحتلة، وفق ذات البيان. ودعت “القوى الشعبية الوطنية” الى التنسيق العاجل من أجل تنظيم تحرّك قريب للتعبير عن رفض للجرائم التطبيعية الجديدة، كما طالبت مجدّدا بالتجريم القانوني لكافة أشكال التطبيع.
و في ما يلي البيان كاملا :
في الوقت الذي تشتدّ فيه مقاومة الشعب الفلسطيني الصامد في وجه الجرائم المتصاعدة للعدوّ الصهيوني، يُطلّ مرتزقة التطبيع في تونس من جديد بأساليبهم القذرة المعتادة. فبعد سكوت السلطة ومؤسسات الدولة عن خطاب الترويج للتطبيع (بعض أمثلة مؤخرا: عزف النشيد الرسمي الصهيوني في قناة المدعو العجرودي واستضافة النذل محسن الشريف لتبرير جريمته بكل وقاحة)، يتمّ الآن المرور لفرض التطبيع مجدّدا كأمر واقع تحت سمع وبصر الدولة وأجهزتها.
اذ بادرت وكالة أسفار تونسية تحمل اسم “إبن بطوطة” الى تنظيم سفرة الى الأراضي الفلسطينية المحتلّة (أراضي 67 وكذلك أراضي 48) ستنطلق بداية الشهر المقبل. وفي نفس السياق، أعلنت شركة “رويال فيرست ترافل”، المملوكة لعرّاب التطبيع في تونس وزير السياحة الأسبق روني طرابلسي، عن تنظيمها الشهر المقبل عن سفرات الى تونس لسيّاح قادمين من فلسطين المحتلة (من تلّ أبيب عاصمة العدوّ) تحت غطاء “حجّ الغريبة” في جربة. وهي سفرات ستبدأ تزامنا مع ذكرى نكبة فلسطين يوم 15 ماي، وستتمّ بالشراكة مع شركة الخطوط الجوية التونسية التابعة للدولة.
سبق لحملتنا، وشركائها من القوى المناهضة للتطبيع، التنديد والاحتجاج على هذه السفرات التطبيعية، التي توقفت مؤقتا بسبب تعطل حركة الطيران مع جائحة كورونا. سواء ما تعلّق منها بالتطبيع المباشر المكشوف (استقدام صهاينة يحملون الجنسية الاسرائيلية وزيارة المناطق المحتلة سنة 1948 ) أو التطبيع المُقنَّع (زيارة الأراضي المحتلة سنة 1967 الخاضعة شكليا لسيطرة السلطة الفلسطينية العميلة للاحتلال) في الوقت الذي يُحرم فيه من ذلك أصحاب الحقّ أنفسهم. إنّ ما يزيد من فداحة هذه الجرائم التطبيعية هو حصولها بعد 25 جويلية. أي بعد تمكّن الرئيس قيس سعيّد من كلّ السلطات، وهو الذي بنى جزءا هاما من شعبيته في الانتخابات الماضية على وصفه “التطبيع خيانة عظمى
تدعو حملتنا مجدّدا قيس سعيّد الى أن يكون وفيًا لمواقفه المعلنة حيال التطبيع، والى ترجمتها من خلال قرارات ملموسة. وهو ما يعني عمليًا اصدار نصّ قانوني يجرّم كافة أشكال التطبيع مع الصهيونية وكيانها المحتلّ. ونذكّر في هذا الصدد بأنه سبق لحملتنا أن التقت قبل سنتين ونيف بأحد مستشاري سعيّد (المستشار السابق المكلف بالعلاقات مع المجتمع المدني) وعرضت عليه وجهة نظرها وطلبت تبليغها الى رئيس الدولة. الّا أنّنا لم نلحظ أيّ تفاعل ايجابي رغم الوعد بالردّ على مطالبنا.
بناء عليه، نعتبر أنّه لم يعد هناك أيّة أعذار لقيس سعيّد، وأنه حانت لحظة الحقيقة بالنسبة لمواقفه من التطبيع والسيادة الوطنية. ولأنّنا نؤمن أساسا بأنّ قضية التطبيع تقع في صلب نضال الطبقات الشعبية من أجل السيادة والكرامة الوطنية، فإنّنا ندعو كافة الأحرار والحرائر والقوى الشعبية الوطنية الى التنسيق العاجل من أجل تنظيم تحرّك قريب للتعبير عن رفضنا للجرائم التطبيعية الجديدة، وللمطالبة مجدّدا بالتجريم القانوني لكافة أشكال التطبيع.
