ريم الشعباني
تزامنا مع الذكرى الرابعة لوفاة عمر العبيدي، محب النادي الإفريقي و شهيد الملاعب كما يحلو للمدافعين عن قضيته تسميته؛ انعقدت اليوم الجلسة الثالثة لمحاكمة المتهمين في قضيته. وبينما تجمع عدد من مشجعي النادي النادي الإفريقي أمام المحكمة منادين بتطبيق العدالة، حضر المتهمون للمرة الاولى ورافقهم انتشار أمني كبير داخل وخارج المحكمة.
تمسكهم بإنكار كل ما وجه إليهم من تهم تلته استفزازات وتلاسن بين المحامين المتعهدين بالدفاع عنهم وبين هيئة الدفاع عن عمر مما دفع القاضي إلى رفع الجلسة واستئنافها بعد ساعة ليتم أخيرا تأخير الجلسة للنظر في طلبات هيئة الدفاع والقائمين بالحق الشخصي.
من جهة أخرى، عدد من أعضاء منظمات المجتمع المدني حضورهم، على غرار المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، اضافة إلى أن مجموعات شبابية واجتماعية أخرى سبق وأن أعلنت الانخراط في العمل المشترك مع حملة تعلم علوم إلى جانب تبنيها مطلب إقرار تاريخ 31 مارس يوماً وطنيا لمناهضة الإفلات من العقاب.
تعلم عوم
انطلقت «حملة تعلم» عوم منذ مدة في تنفيذ جملة من التحركات الميدانية المرتبطة بقضية وفاة عمر العبيدي بشكل خاص وظاهرة الإفلات من العقاب عموما. كما سبق لهيئة الدفاع، أعضاء الحملة وأفراد من عائلة الضحية أن استعرضوا الخروقات والعراقيل التي طالت هذا الملف وذلك خلال جملة من البيانات والندوات التي وقع تنظيمها ونشرها. كما تم التنبيه في أكثر من مناسبة لما تم اعتباره تدخلا سافرا للنقابات الأمنية واستعراضا للقوة في محاولة للتغطية على المتهمين وترهيب المنددين بهذه التجاوزات.
تصوير ومضة تحسيسية انتهى بجملة من الانتهاكات والإيقافات
بينما تنقل يوم الأربعاء الفارط عدد من أعضاء الحملة لتصوير حملة تحسيسية في المكان الذي توفي فيه عمر العبيدي ( رادس مليان) رافقهم عدد من الصحفيين العاملين بموقع نواة وذلك لتغطية هذا النشاط. إلا أن الأمر انتهى بإيقافهم وحجز آلات التصوير وشاحنة استخراج المياه وسيارات الناشطين الشخصية من طرف أعوان أمن بالزي المدني. إضافة إلى ذلك، لم يتم الاعتراف بالترخيص الذي كان بحوزة المصورين الصحفيين والذي يثبت انهما بصدد القيام بمهمة عمل، بل و تجاوز الأمر ذلك ليتلقى رئيس تحرير موقع نواة اتصالا هاتفيا من مركز الشرطة ليطلب منه الكشف عن المصدر الذي أعلم صحفيي الموقع بمكان وتاريخ النشاط وطلب منهم القدوم لتأمين تغطية إعلامية، وفق بيان نشره الموقع.
عريضة إلكترونية : من أجل إقرار 31 مارس يوماً وطنيا لمناهضة الإفلات من العقاب في تونس
أطلقت الحملة منذ ايام عريضة إلكترونية لمطالبة السلطات بإعلان يوم 31 مارس من كل سنة يوما وطنيا لمناهضة الإفلات من العقاب في تونس و نص العريضة كالآتي :
« من أجل إقرار تاريخ 31 مارس من كل سنة كيوم وطنيا لمناهضة الإفلات من العقاب في الجرائم البوليسية تزامنا مع الذكرى الرابعة لوفاة عمر العبيدي على يد البوليس، وفي ظل ارتفاع وتيرة الانتهاكات البوليسية في حق المواطنين/ات العزّل، ونظرا للحماية الدائمة التي يحظى بها الجناة من قبل وزارة الداخلية وما تُعرف بالنقابات الأمنية، ونظرا لتقاعس السلطة القضائية (الذي بلغ حد التواطؤ في عديد القضايا) عن القيام بدورها الأساسي والوطني إقامة العدل وحماية الحقوق والحريات وكرامة المواطنات والمواطنين، وفي ظلّ تنامي الخطاب السائد المضلّل والغافل عن حقوق الضحايا والمبرر للانتهاكات والجرائم البوليسية، وفي إطار سياسة الإفلات من العقاب المعمّم الذي يحظى به أعوان البوليس وتكرّسه الدولة بمختلف مؤسساتها ويُعرض عنه من على رأس السلطة،
نحن الممضين/ات أسفله، مواطنين ومواطنات ومنظمات وجمعيات، نتقدّم بهذه العريضة قصد إقرار تاريخ 31 مارس كيوم وطني لمناهضة الإفلات من العقاب في الجرائم البوليسية. إنّ هذه العريضة ترمي للتصدي للافلات من العقاب وإن كان بخطوة رمزيّة قصد تحميل الدولة لمسؤولياتها، وتخليدا لذكرى ضحايا جرائم البوليس وتذكيرا لأهم المبادئ التي جاءت بها ثورة الحرية والكرامة.»
عدد الامضاءات تجاوز الـ 7900 كما رفع هذا المطلب الذي تضمنته العريضة بكثافة الخميس خلال التحرك الاحتجاجي الأخير الذي تم تنفيذه أمام المحكمة الابتدائية ببن عروس من قبل المشاركين والمشاركات.
في الأثناء يبقى باب الإمضاءات مفتوحاً و يؤكد القائمون على الحملة مواصلتهم في الضغط واصرارهم على برمجة تحركات أخرى بهدف التصدي لثقافة الإفلات من العقاب في تونس.
