إن أردنا صورة مصغّرة عمّا يسمح به النظام الفكري المهيمن في مجال الإقتصاد، فإن تسعين ثانية من “الحوار” بين منجي الرحوي وثلاثة من الصحفيين والكرونيكورات في شمس فم كفيلة بذلك. اذ لمّا أراد المنجي الرحوي أن يمرّر رسالة طمأنة حول الأجور مؤكّدا أن لن تكون مشكلة في سدادها لا في الشهر القادم ولا في الأشهر الموالية، ثارت حفيظة الصحفي الأوّل بقوله “طبعان الفلوس يا منجي؟” وتساءلت الصحفية الثانية “من فراغ؟” ورأينا الكرونيكورة الثالثة تدير رأسها يمنة ويسرة رافعة كتفيها باستهزاء من خطاب الرفيق. كمٌّ هائل من الثقة في النفس ومن الاستعلاء من فئة لا تعتبر هي نفسها أنها من الخبراء في ميدان الإقتصاد أمام رجل سياسة، نسوا أنّه قبل أن يكون كذلك هو موظف سامٍ في بنك! بطبيعة الحال لم يأتوا بهذه “المعرفة” من “فراغ” كما قالت إحداهم. فالخطاب الإقتصادي مبني في سياقنا الحالي على معرفة عفوية أركانها “التضخم” و “العجز في الميزانية” و “كتلة الأجور” و “الديِن العمومي” و “الإنتاج والإنتاجية” وغيرها من المفردات، التي إن سحبناها من المعجم لأُحيل كل هؤلاء على البطالة التقنيّة كلّما تطرّق النقاش إلى موضوع الإقتصاد.
كذلك هم لم يكونوا أوّل من تحدّث عن “طبع العملة”. فقد سبقهم إلى ذلك الخبراء والكرونيكورات، ولكن كذلك من كانوا ولا يزالون في مواقع السلطة. فهذا زعيم الإخوان المخلوع راشد الغنوشي يتحدّث عن طبع العملة “الذي لا يمكن إلا أن يزيد الأمور تعقيدا” خلال ندوة اقتصادية للنهضة في أفريل 2021، كما لم يبخل علينا السيد مروان العباسي، محافظ البنك المركزي، ببعض اللوم والتأنيب حول ما كدنا نصل إليه مهدّدا بالسيناريو الفنزويلي كلّما تعلّق الأمر بالإنفاق العمومي. وإن كان محافظ البنك المركزي متعوّدا على استحضار غول التضخم منذ توليه المنصب سنة 2018، فإن زعيم الإخوان حديث العهد في مناقشة الشأن الاقتصادي.
نفهم هنا أن الأمر جلل وأنّ الضغط للمرور إلى “الإصلاحات الموجعة” بلغ أقصاه. لدرجة أن يتواضع زعيم الإخوان ليكرّر هو كذلك تعاويذ الخبراء: ضرورة “الدخول في إصلاحات” و “التقليص من النفقات” وأن “تتناسب الأجور مع الإنتاج”، تلك الأجور التي “تضاعفت ثلاثة مرات” وغيرها… ختم زعيم الإخوان كلمته “الاقتصادية” بما يلخّص المخيال الليبرالي: “طبع العملة سهل ولكن هذا يزيد الأمور تعقيدا”. جملة بمثابة حكم أخلاقي يُسقطه العارفون على الجهلة مثلنا. جملة لا تستحق لديهم كثيرا من التفسير، فهي صورة تكتفي بنفسها: هي أن نعيش في خمول ونأتي بالأموال من الآلة الطابعة دون عمل. هي أموال دون أن تقابلها ثروة. “طبع العملة” هو إذَا وجه من وجوه العبث لا يستحق من طرفهم إلاّ السخرية والترفّع.
لكن لسائل أن يَسأل: هل انتفت جميع البدائل إلى درجة أن السياسة الاقتصادية الوحيدة التي يمكن أن تكون بديلا لسياساتهم هي سياسات ساذجة، لدرجة ألاّ يقابلوها سوى بالسخرية والترفع المغرور؟ هل تُعبّر هذه السخرية والترفع حقا عن سذاجة البديل أم هي فقط تعبير عن عجز في الإقناع مثلما يفعل “الكبار” مع القُصًّر؟
لذا سنبحث عمّا تُضمره هذه العبارة ونحاول أن نراها في سياقنا الحالي الذي كثر فيه الحديث عنها. سياق جعل زعيم الإخوان، أي السلطة السياسية الأولى في البلاد قبل 25 جويلية، يتّفق تماما مع محافظ البنك المركزي، أي السلطة النقديّة المستقلّة تماما عن القرار السياسي منذ صدور النظام الأساسي الجديد للبنك المركزي سنة 2016 (1). يمكن أن تكون الصورة أوضح حينما نوسّع دائرة النظر: هو سياق أزمة يقال أنها أزمة مالية عمومية تحتاج فيه الدولة التونسية بشكل أكيد إلى دعم صندوق النقد الدولي، وذلك لكي “نتفادى الانفجار” مثلما عبّر عن ذلك محافظ البنك المركزي. وستتضمن بنود أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي في هذه المرحلة وجوبا التقليص في حجم كتلة الأجور والتفريط في المؤسسات العمومية – أو الإعداد لذلك – والتخلي عن منظومة الدعم.
“طبع العملة” أمر عادي وممارسة يومية
المقصود بطبع العملة بصفة عامة هي عملية خلق العملة. وصف هذه العملية بعملية “طبع” العملة يمكن أن يضفي عليها طابع المحظور. إلا أنّ الاقتصاد لا يمكن أن يشتغل دون هاته العملية وهذا ما سيتمّ إبرازه هنا.
يصوّر الرسم البياني أدناه تطور الكتلة النقدية التي يتم تداولها بين مختلف المتعاملين في الاقتصاد التونسي من دولة وأشخاص ومؤسسات بجميع أشكالها: عملة ورقية أو معدنية أو إيداعات بنكية بجميع أنواعها وغيرها ممّا يمكن احتسابه كعملة. في سنة 1990 كانت الكتلة النقدية تبلغ حوالي 5,5 مليار دينار ووصلت في 2020 إلى حوالي 93 مليار دينار. ويمكن أن نجد مثل هذا الرسم البياني تقريبا لجميع بلدان العالم ولا يخطر لعاقل أن يتصوّر أنّ عملية الزيادة هذه تتمّ عبر “طبع العملة”.
هناك عمليتان أساسيتان يتمّ عبرها خلق العملة: الأولى، والتي يمكن أن نُعَايِنَهَا يوميا، هي التحويلات النقدية بالعملة الصعبة التي تدخُل المجال النقدي التونسي عبر التحويلات البنكية للتونسيين بالخارج أو عبر خلاص البضائع المصدّرة أو عبر مداخيل السياحة وغيرها. فلمّا يرسل لنا ابن العمّ مائة أورو عبر تحويل بنكي، فإنه يتم إضافة 300 دينار على حسابنا البنكي أو البريدي في تونس. تلك الـ300 لم تكن موجودة داخل الاقتصاد التونسي لكن تمّ خلقها بعد عملية التحويل البنكية تلك. بطبيعة الحال، تقابل تلك العملية عملية “تدمير” للعملة عند تحويل مبلغ بالدينار إلى الخارج (في حالات السياحة أو توريد بضائع…) وهي عمليات يتمّ على إثرها التقليص من حجم الكتلة النقدية في البلاد.
أما العملية الثانية التي يتمّ عبرها خلق العملة فهي التي يمكن أن تبدو أكثر تعقيدا، خصوصا في مناخ يتمّ فيه ترويج المعرفة العفوية للخبراء والكرونيكورات: هي القروض البنكية(2). لمّا يقوم بنك تجاري بإقراض شخص أو مؤسسة، فإنّ هاته العملية تُوازيها عملية خلقٌ للعملة بنفس قيمة ذلك القرض(3). وتمثّل عملية سداد ذلك القرض تدميرا للعملة بنفس مبلغ ذلك القرض. يمكن أن نتساءل هنا عن سرّ تطوّر الكتلة النقدية بما أنّ كلّ عملية خلق عملة عبر القروض توازيها عملية تدمير للعملة بنفس المبلغ. الإجابة تكمن في تطوّر قيمة القروض من سنة إلى أخرى: فالبنوك تعطي كلّ سنة قروضا أكثر من السنة السابقة، وبهذا يكون تطوّر الكتلة النقدية الناتج عن إسداء قروض للإقتصاد، فهو مبلغ القروض المسداة يطرح منه مبلغ القروض التي تمّ سدادها.
“طبع العملة” هو وصم للإنفاق العمومي
إذًا، مادامت عملية خلق العملة أمرا عاديا في الاقتصاد، ما الذي دفع الغنوشي والعباسي والمؤلّفة قلوبهم للحديث عن “طبع العملة” بطريقة توحي أنّها جريمة في حق الاقتصاد يقترفها المستهترون واللامسؤولون؟ هنا يجب أن نعود إلى معنى الكلمة في مخيال الليبراليين، مخيال مليء بالكوارث الاقتصادية وحالات التضخم الكبرى التي شهدها العالم. وأشهرها مثال جمهورية فايمار الألمانية أين دفعت السلطات المالية نحو طبع الأموال الورقية، ثمّ طبع المزيد منها نظرا لفقدانها قيمتها في فترة قصيرة جدّا.
وتُتَّهَم هنا الدولة بأنها تخلق الأموال من عدم لتتمكّن من تسديد مستحقاتها. وهي صورة تطوّرت عبر الزمن ليكون المقصود بهاته العبارة هو التجاء الدولة إلى البنك المركزي مباشرة لتمويل الميزانية. وفي ظلّ انعدام امكانية الاقتراض المباشر من البنك المركزي، في زمن انتشرت فيه عدوى استقلالية البنوك المركزية، تطوّر معنى العبارة ليصبح المقصود بها بكلّ بساطة تمويل عجز الميزانية عبر الاقتراض من السوق المالية المحلية. أيْ خلق العملة عبر الاقتراض الداخلي للدولة.
ما يعبّر عنه الغنوشي والعباسي هو إذا نظرة للاقتصاد تعتبر أنّ الاقتراض من السوق الداخلية يجب أن يبقى حكرا على المستثمرين الخواص ولا يجب أن تزاحمهم الدولة فيه. وهذه الفكرة هي تعبير عن التمثّل االليبرالي بأنّ الدولة هي متدخّل اقتصادي سيّء بينما القطاع الخاصّ هو أكثر نجاعة في الاستثمار وتسيير الأمور الاقتصادية. فاقتراض الخواص هو “استثمارٌ” وتعبير عن “روح المبادرة والمخاطرة من أجل خلق الثروة” بينما اقتراض الدولة هو تعميق لعجز الميزانية ودليل على سوء تسيير لدواليب الدولة وتبذير للثروة. للتذكير، يعود أصل هذا التصوّر إلى بداية الإصلاح الهيكلي، عندما فٌرضَت على الدولة التونسية سياسة تقليص الطلب عبر التقليص في القروض المُسْداة للإقتصاد. وبما أنّ التقليص من هاته القروض يٌحدث تقلّصا في الاستثمار، فقد فٌرض على الدولة أن تُفسح المجال للخواص ولا تزاحمهم على ما تبقّى من سيولة في البنوك(4). وهذا ما يُعَبَّر عنه بسياسة التقشف.
شكّل المرور إلى سياسة التقشف في أواسط الثمانينات نقطة تحوّل في المالية العمومية وحتى في الخطاب المصاحب لها. فقد أدّى امتناع الدولة عن الاقتراض إلى ضغوطات كبرى على ميزانية التجهيز. التجأت حينها الدولة إلى الضغط على مصاريف التسيير لتُوفّر فائضا يتمّ إحالته إلى ميزانية التجهيز(5). أدّى كلّ ذلك إلى توقّف حادّ في تطوّر الميزانيّتيْن، لكنّ الأثر الأكبر كان على ميزانية التجهيز. فقد كان مثلا معدّل التطور السنوي لميزانية التسيير بين سنتيْ 1974 و1984 يبلغ 18,3% لكن نزلت هذه النسبة إلى معدّل سنوي بـ8,1% من 1994 إلى 2010. لكنّ الأمر سيكون أسوأ بكثير بالنسبة لميزانية التجهيز، حيث مرّت من مرحلة تكاد تعادل فيها ميزانية التسيير (اذ كان حجم ميزانية التجهيز يتجاوز 70% من حجم ميزانية التسيير قبل سنة 1984 ) إلى عدم تجاوز نسبة 45% عمومًا في الفترة الموالية(6).
هذا التقليص في ميزانيّتيْ الدولة أدّى إلى تقلّص للدولة نفسها. بل لنقل لليد اليسرى للدولة كما يسمّيها بيار بورديو(7). فرغم سياسة التقشف المفروضة على الدولة، حافظت ميزانية الداخلية على نسق تطور محترم نوعا ما. اذ تضاعفت 9 مرّات بين 1986 و2010 لترتفع من 113 مليون دينار (م.د.) إلى 1017,6 م.د. بينما لم تتضاعف ميزانية وزارة الصحة في نفس الفترة إلاّ بأكثر بقليل من 6 مرّات من 146م.د. إلى 912,1 م.د(8). فقد واصلت “اليد اليمنى” نموّها، أي بيرقراطيتها من إطارات عليا وخرّيجي مدرسة الإدارة وأجهزتها الرقابية والعقابية من بوليس وسجون وقضاة وغيرهم، دون الاكتراث لشلل اليد اليسرى من صحّة وتعليم وخدمات اجتماعية تُعتَبر لدى حاملي الفكر الليبرالي ثقلاً على ميزانية الدولة لا ضرورات حياتية للناس.
ما يقوله إذا الغنوشي والعباسي هو في جملة: لن نحيد عن سياسة التقشف!
“طبع العملة” وصم لتبرير القتل العمد
موضوع “طبع العملة” هو إذا محاولة تبرير رديئة لمواصلة سياسة التقشف زمن الوباء. سياسة أساسها الإيديولوجي هو تمثُّل إدارة الدولة مثل إدارة شؤون المنزل وكون الدولة لا يمكن أن تنفق إلاّ ممّا تحصّله من مداخيل جبائية. لكن الدولة يمكنها أن تقترض من السوق الداخلية(9) لتستثمر في بناء المرافق الأساسية. نقول “تستثمر” لكن ليس بمنطق تجاري بل بمنطق خلق المناخ المناسب لتوفير الخدمات الأساسية للناس وصون كرامتهم. ولا يمثل خلاص الديون الداخلية إشكالا كبيرا، فاستثمار الدولة لن ينعكس فقط على مصاريفها بل كذلك على مداخيلها، ولو بعد حين وهذا من أبسط قواعد الكاينزية. فتسدّد ديونها وتقترض مبالغ أكبر. هكذا تدار الدولة بعقلانية، لا بالتقشف. في انتظار أن يأتي يوم ونسخر فيه من هؤلاء و نقوم بوصمهم في المنابر والساحات العامة بالمتقشّفين السذّج ونسخر من معتقداتهم البالية.
من المرجّح أن هؤلاء لا يعلمون أو يتناسون أنّ قبل قدومهم هم وخبراؤهم وأفكارهم و نصائحهم بالإصلاحات اللازمة والإجراءات الموجعة، كانت في تونس والعالم سياسات أخرى مكّنت بلدان الجنوب من الوصول إلى توفير حدّ أدنى من الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم ومن بناء. ومجموعة من المؤسسات العمومية مكّنت حكومات بن علي من الحفاظ على “السلم الاجتماعي” عبر خوصصة العشرات منها. هو نموذج يمكن نقد عديد الجوانب فيه – من لاديمقراطيته إلى عدم التوزيع العادل للثروة فيه وفتح الباب لنشأة برجوازية طفيليّة – لكنّ لا يمكن اتهامه بأنه غير منتج للثروة وحُكم عليه بالفشل لا لأسباب داخلية بل بسبب ارتهانه للمناخ الاقتصادي الدولي من أجل توفير العملة الصعبة(10). هم كذلك لا يعلمون أو يتجاهلون أنّ أغلب بلدان الشمال قامت – إن استعملنا لغة الغنوشي والعباسي و غيرهم – بـ “طبع العملة” لإنقاذ مجتمعاتهم عبر برامج دفع للإقتصاد. فمثلا قدّم بايدن برنامج يقدّر بـ1900 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 11,5% من الناتج الداخلي الخام للولايات المتحدّة، واتفق الاتحاد الأوروبي على مبلغ 750 مليار أورو أي ما يعادل تقريبا 5% من الناتج الداخلي الخام لبلدان الاتحاد الأوروبي.
لأنّ العملة في سياقنا الحالي في دولة تمّ إدخالها عنوة في مسار تحديث، قُطعت خلاله الروابط الاجتماعية القديمة، ليست فقط وسيلة لتبادل السلع، بل هي كذلك جزء من الروابط الاجتماعية. أن يتمّ تجفيف البلاد من العملة اللازمة للحياة الاجتماعية هو تفكيك للمجتمع وتفتيت للعلاقات البشرية التضامنية والقاء للناس كبضاعة بخسة في سوق استغلال الهشاشة مثلما يعّبر عن ذلك بورديو بقوله أنّ النيوليبرالية هي مشروع لتفكيك المجموعات. فنجد مثلا 63 روضة أطفال مجهزة لا تستقبل أطفالا بسبب قلة الانتداب فيما يُفتح الباب لتجارة حضانة الأطفال بين رياض الأطفال للأغنياء و شقق ضيّقة تمارس الحضانة خلسة، ليفقد هؤلاء الأطفال حلقة مهمة في تنشئتهم الاجتماعية. نجد نقصا بـ2700 أستاذ تربية بدنية في المعاهد الثانوية في الجمهورية التونسية ، فتفقد بذلك تلك المدارس مساحة للنشاطات الجماعية وتكرّس الصبغة النفعية للمدرسة: هي حلبة سباق للوصول للشعب “النبيلة”. نترك عربات النقل العمومي والحافلات دون صيانة ونضع حياة الناس في خطر وندفعهم إلى الخضوع لابتزاز النقل الخاص… أما عن الصحة زمن الوباء… نجد وحدات كوفيد مغلقة بسبب نقص الأطباء والممرضين، وحتى إن تم الانتداب فهو انتداب بصفة تعاقدية هشة وتتمّ مماطلتهم حين يحين وقت خلاصهم… دون الحديث عن فقدان المستشفيات للأدوية لعدم خلاص المزوّدين…
“طبعان الفلوس يا منجي؟” جملة كان يمكن أن تكون مزحة سيّئة وسيأتي يوم نسخر فيه من كلّ من ينطق بها لا محالة. لكن هذه الجمل اليوم لها دور وظيفي واحد: تشريع لسياسات التقشّف وتبرير للقتل العمد.
المراجع:
[EcAt] Les économistes atterrés, “La Monnaie, un enjeu politique”, Editions du Seuil (2018).
1. قانون 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 يتعلّق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.
2. لمزيد التفاصيل، أنظر: https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9ation_mon%C3%A9taire https://www.youtube.com/watch?v=BldugSTNxUU&ab_channel=Heu%3Freka
و للباحثين عن مراجع أكاديمية أنظر [EcAt]
3. هنا لا نطلب من القارئ بأن يصدّقنا دون تشكيك، بل نطالبه بالبحث!
4. أنظر "صندوق النقد و ذاكرة الإصلاحات المفقودة (ج2): الأسس النظرية للإصلاح الهيكلي"
5. يسمّى ادّخار الميزانية.
6. أرقام تقارير البنك المركزي.
7. La main gauche et la main droite de l’état, in Pierre Bourdieu Propos
.pour servir contre l’invasion néo-libérale, Editions Raison d’Agir. (1998)
8. أرقام قوانين الميزانية
9. أو حتى مباشرة من البنك المركزي إن لزم الأمر، لكننا سنبقى هنا في حدود طرح توافقي.
10. أنظر "صندوق النقد الدولي وذاكرة الإصلاحات المفقودة (ج1) : من الاستقلال ومحاولات اللحاق إلى عشرية ما قبل الإصلاح (1975-1985)"
