تونس- مناهضة التطبيع
الكيان المحتل ، الكيان الصهيوني ،الكيان الغاصب ، تختلف الاسماء و لكننا لا نختلف حول الاصرار بل والايمان بأن لا وجود له ولا تاريخ له ولا مستقبل له فهو زائل لا محالة بكل طوابير وصفوف الخونة . تمكن هذا الورم مؤخرا بالتجاهر بانتشاره وسط تهليل ومباركة عدد من الانظمة الحكام العرب بل و شرع اتباعهم في تبييض التطبيع و تجميله بعبارات السلام والتعايش على انقاض بيوت المهجرين وجثث الفلسطينين ودماء اطفالهم.
وبرغم ان الموقف التونسي الرسمي كان رافضا بدون لبس أو تردد للانخراط في صفقات التطبيع معبرا بذلك عن قناعة و إرادة الشعب التونسي إلا ان فوجئنا مؤخرا بتواجد اسماء أربع بلديات تونسية ضمن مشروع تطبيعي مبطن في رهان فاشل على أن يمر الأمر مرور الكرام و على أن تكون كذلك خطوة في مسار الاعتراف التدريجي بالعدو و التعامل المباشر و الغير مباشر معه.
و ذلك عبر الانخراط في اتفاقيات شراكة بين البلديات والمتوسطية ومخططات عمل مستدام حول الطاقة و المناخ و لم تغب العناوين المزيفة على غرار ” رؤساء بلديات من أجل السلام “. ولأنه لمن البديهي تسمية الاشياء بمسمياتها خاصة لتحديد المسؤوليات والفرز ، فإن المعنية بدرجة أولى بالتوضيح هي حركة النهضة التي تتحمل اخلاقيا و سياسيا مسؤولية مرشيحها الثلاث للانتخابات البلدية والذين تولوا فيما بعد مناصب رؤساء بلديات نجدها اليوم مطبعة.
فإن كانت الحركة رافضة للتجريم فالرأي العام المستاء من هذه القرارات بانتظار بيان يتضمن تبرئة ذمتها من قرارات مرشحيها ورؤساء قائماتها وتجريدهم العضوية من الحركة والاعتذار الرسمي والتفاعل مع الدعوات للمصادقة على قانون يجرم التطبيع داخل مجلس نواب الشعب.
وفي حالة عدم التجاوب سيكون الموقف حينها منسجما مع اسقاط الكتلة النيابية للحركة ذاتها مشروع قانون تجريم التطبيع في مجلس النواب سنة 2014 و سيكون ايضا من الإيجابي تحديد من هم ( مجموعات و احزاب و تيارات ) بصدد التحضير لتطبيع ناعم ضاربين عرض الحائط مواقف الدولة الرسمية ومواقف الشعب التونسي الراسخة بأن لا صلح و لا اعتراف ولا تفاوض ولا مجال للمقايضة والاتجار بالقضية الفلسطينية.
في هذه الاثناء قد لا تكون الظرفية مناسبة لاستحضار محطات و كواليس وملابسات الخيانات عبر التاريخ واحدة تلو الأخرى و لا المجال متاحا لإحياء ذكرى النضال و التضامن التونسي- الفلسطيني المشترك لعلها تكون ذكرى نافعة للمؤمنين وامراء المؤمنين بقدر مايجب التركيز على وجوب التحقيق و المحاسبة فيما يخص ما اقدمت عليه بلديات : صفاقس – القيروان – بنزرت – سوسة بقيادة رؤساءها مرشحي حركة النهضة.
ويبقى موقف مؤسسة رئاسة الجمهورية و بصفة أخص رئيس الجمهورية الذي سبق وأن صرح ووعد بتصنيف التجريم خيانة عظمى ، مطلوبا بشكل حاسم و حازم و ملموس.
