تشهد فرنسا منذ أسابيع تطورا غير مسبوق للخطاب القومي الشوفيني والذي دشنه إيمانويل ماكرون بتصريحاته حول مناهضة ما يسميه “بالانفصالية”، وقد تعمق هذا الخطاب منذ جريمة القتل الشنيعة التي ذهب ضحيتها الأستاذ صامويل باتي، الذي نتوجه لعائلته ومقربيه بأصدق عبارات التعازي والمواساة.
فقد اتخذت هذه الحادثة الأليمة كذريعة لتضييق الخناق على المسلمين في فرنسا. كما اتجه الموقف الفرنسي نحو الإيغال في سياسته العنصرية الهيكلية عبر حملات التفتيش والاعتقالات العشوائية وإغلاق المساجد وحل منظمات خيرية للمسلمين وجمعيات لمناهضة للإسلاموفوبيا، مع استهداف لبعض المهاجرين. كما عزز هذا التوجه العنصرية المجتمعية في الفضاء العام (تواتر الاعتداءات على المساجد، سحل المحجبات…).
عمدت الدولة الفرنسية إلى الخلط المقصود بين الهجرة والإرهاب من جهة وبين الإسلام والإرهاب من جهة أخرى. وترتب عن ذلك ممارسات ضغط رسمية على تونس لتحريضها على التواطؤ في ترحيل بعض المهاجرين “المشتبه في تشدّدهم” قسريا، كما سيتواصل النقاش حول هذه الإجراءات في إطار الزيارة الحالية لوزير الداخلية الفرنسي لتونس. إذ أنّ الجهات الرسمية الفرنسية لا تفوت الفرصة لاستهداف المسلمين سياسيا والإسلام باعتباره “دينا يعيش أزمة”، كما صرح بذلك الرئيس الفرنسي، وذلك لمحاولة تمرير أجندتها وضمان تموقعها السياسي في المنطقة. كما يجدر التذكير بأنّ سياسات الهيمنة الاقتصادية والثقافية التي تمارسها فرنسا وغيرها من البلدان الأوروبية، تجاه تونس وباقي بلدان المنطقة، تساهم رئيسيًا في خلق الأسباب البنيويّة للهجرة والفقر المادّي والمعرفي والتطرّف بمختلف أشكاله.
عبر المقاربة الأمنية والعنصرية لمعالجة الإرهاب تدور فرنسا في حلقة مفرغة إذ تغذي ما تدّعي محاربته. كما أنها تغضّ النظر عن كون الشعوب العربية والمسلمة هي الأكثر تضررا من الإرهاب، وهي تزيد في توريط دول جنوب المتوسط بجعلهم حماة لأسوارها وشرطيا لحدودها عبر الاتفاقيات المذلة لمحاربة الهجرة والإرهاب. إذ تقوم الحكومة الفرنسية بتبييض العنصرية تجاه المسلمين باعتبارها مهمة حضارية تندرج ضمن الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب مع التملّص من تاريخها الاستعماري وسياساتها الامبريالية الراهنة، التي تشمل الحروب التي تصنعها في ليبيا ومالي ودول أخرى مع تنمية صناعتها التسليحية عبر دعم الحرب في سوريا وغيرها من الدول.
نحن الموقعات والموقعون أسفله؛
– نعلن عن تضامننا المطلق مع ضحايا العنصرية الهيكلية في فرنسا ومساندتنا لنضالاتهم المشروعة في المساواة والكرامة.
– نرفض السياسات الفرنسية الاستعمارية ونحذر من تبعاتها في أوروبا وفي المجال العربي والإفريقي.
– نرفض تواطؤ دولتنا في مثل هذه السياسات والاتفاقيات المذلة المنجرّة عن ذلك.
– نؤكد أن ديبلوماسية تونس الثورة يجب أن تكون مستقلة وحامية لكرامة جميع التونسيين في الداخل والخارج.
- الصغير الصالحي، مهندس ومؤلف كتاب “الإستعمار الداخلي والتنمية غير المتكافئة “
- مبروكة مبارك، باحثة جامعية
- غسان بن خليفة، صحفي وناشط سياسي
- صفاء الشابي، ناشطة سياسية وباحثة
- مروان جدة، مرصد الحقوق والحريات بتونس
- رانية مجدوب، ناشطة سياسية
- علي كنيس، ناشط سياسي وباحث
- مطاع أمين الواعر، مواطن تونسي
- نبيهة يحياوي، باحثة جامعية
- وائل القرناوي، باحث جامعي
- حمزة إبراهيم، ناشط سياسي
- نهى سعداوي، صحفية وناشطة جمعياتية
- وجدي المسلمي،صحفي وناشط سياسي
- ياسين العياري نائب شعب
- أسامة بن منصور ناشط جمعياتي مختص في البيداغوجية الاجتماعية
- أسامة الجويني نقابي وناشط سياسي
- نديم المحجوب مواطن تونسي
- سنية بن يحمد، ناشطة سياسية وباحثة جامعية
- محمد إلياس عبدلي، مواطن
البيان مفتوح للتوقيع، سواء بمشاركة البيان وإضافة اسمائكم او بمراسلة البريد التالي:
