نضالات اجتماعية – عمّالية
تقرير وتصوير وجدي المسلّمي
يعتصِم سواق الجرّافات العاملين بنظام المناولة بالمجمع الكيميائي التونسي بقابس وراء محطة القطار قرب قصر قرطاج، منذ 36 يوما. إذا يطالب العمال وعددهم 86 بتطبيق محضر الإتفاق الممضى بتاريخ 21 أفريل 2011 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة وقتئذ، القاضي بإلغاء العمل بالمناولة في المنشآت والمؤسسات العمومية.
كما يطالب المعتصمون بتفعيل الإتفاقية المبرمة مع إدارة المجّمع الكميائي التي تنصّ بعلى إدماجهم صلب المؤسسة، بعد أن تم الاستغناء عنهم من قبل شركات المناولة التي يعملون بها أواخر شهر ديسمبر 2019.
ويقول المعتصمون، الذين زارهم موقع إنحياز، أنّ إلغاء العمل بالمناولة قد تم تطبيقه في كامل القطاعات العمومية منذ سنة 2011، بإستثناء عملة قطاع سائقي الجرّافات. كما أنّ إدارة المجمع تنصلت من إتفاق سابق ينص على إنتداب العملة على دفعات. إذ إقترحت الإدارة آنذاك على العمَلة إنتداب 34 منهم في مرحلة أولى، ثم يقع إدماج البقية بعد إجراء مناظرة سنة 2012. إلا أنهم تفاجؤوا بعدم تطبيق ما جاء في محضر الجلسة وكذلك إقصائهم من إجراء ثلاث مناظرات متتالية دون سبب واضح، وفق تعبيرهم.
وأفاد علي عليّة أحد السواق المعتصمين، أنّ العمّال قضوا ما يتراوح بين 5 و 20 سنة شغل بشركات المناولة. وهم يعيشون اليوم وضعية كارثية وفي ظروف قاسية بعد قرار الإستغناء عنهم، خاصة أنّ أغلبهم معيلون لأسرهم. وأضاف أنهم قرروا الإعتصام قرب القصر الرئاسي، بعد أن تجاهلتهم بقية السلطات، خاصة وأنهم يحتجَون منذ 2011. وأوضح أنّهم يطالبون الرئيس قيس سعيد بتطبيق شعاره “الشعب يريد” والتدخل لتسوية ملفهم وفق تعبيره.
كما قال أحد المعتصمين أن أصحاب الشركات المستغِلة لهم كانوا يجبرونهم على العمل لأكثر من 12 ساعة يوميا، ويتحصلون على أجر شهري لا يتجاوز 400 دينار دون تمتيعهم بالتغطية الإجتماعية. وأضاف أنهم ينتظرون من مستشار الرئيس، الذي زارهم في الأيام الأولى للإعتصام، بأن يفي بوعده بتسوية وضعيتهم، وهو ما لم يتحقق إلى حد الآن. وطالب المعتصمون جميع المسؤولين المشرفين على ملفهم بالتدخل العاجل لإنصافهم.
