نضالات اجتماعيّة – عمّالية – ولاية بن عروس – وجدي المسلّمي
نظم يوم الخميس المئات من عمّال وعاملات شركة “نُوال” الفرنسية، المختصة في صناعة الأحذية والجلود، تحركا إحتجاجيا على الغلق الفجئي للمؤسسة وإحالة أكثر من 900منهم/نّ على البطالة.
اذ احتشد العمّال والعاملات، من مصانع سيدي رزيق، رادس ومجاز الباب التابعة للشركة، في مناسبة أولى أمام مقرّ وزارة الشؤون الاجتماعية، بشارع باب بنات بالعاصمة، رافعين شعارات مناوئة للمالك الفرنسي وللحكومة التونسية. وتحوّلوا/ن اثر ذلك إلى مقرّ الاتحاد العام التونسي للشغل ببطحاء محمّد علي الحامّي، ومنها للتظاهر أمام مقرّ السفارة الفرنسية.
غلق مفاجئ ومصير مجهول
ووفقًا لتصريحاتهم إلى موقع إنحياز ، أفاد العمال/ت أنّ المالك الفرنسي سلمّهم مستحقاتهم لشهريْ أوت وسبتمبر، مع تمتيعهم بعطلتهم السنوية لمدة 60 يوما، عكس ماجرت به العادة سابقا (30 يوما)، قبل أن يتفاجئوا/ن عند عودتهم لاستنئاف الإنتاج في أول شهر أكتوبر إلى غلق الشركة لمصانعها الثلاث في تونس دون سابق إعلام. وهو ما ترك أكثر من 900 عائلة أمام مصير مجهول.
إتهامات للدولة بالتقصير ومطالبتها بايجاد الحلول
وأفاد المحتجّون أن الدولة تتحمل المسؤولية الكاملة في ما حدث، اذ أنها لم تتدخل بصفة جدية إلى الآن لمعالجة هذا الملف ولإنصافهم. وطالبوا السلطة بالتحرّك العاجل لايجاد حلٍّ يضمن لهم إسترداد حقوقهم، خاصة وأنّ عددا منهم يشتغل منذ سنوات عديدة بالشركة. وهو ما يعني ضياع العديد من حقوقهم كالتقاعد والترسيم وغيرها… خاصّة مع تردّي الوضعية الاجتماعية لأغلبهم. كما إتهموا/ن الحكومة التونسية بالتقصير في التعامل مع الرأسمالي الفرنسي الذي قام بتسوية وضعية عمّال شركته في بلاده بعد تصفيتها، عكس ما قام به مع العمال التونسيين. وهو ما إعتبروه ممارسة تنمّ عن عقلية إستعمارية، الأمر الذي دفعهم للتظاهر أمام سفارة فرنسا للتعبير عن غضبهم.
هذا وطالبت إحدى العاملات الدولة بتغيير قانون عدد 72 للشركات المصدّرة كليًا، ونظامه الاستثنائي للشركات غير المقيمة، لما له من تداعيات كارثية عل العمال بالقطاع الخاصّ في تونس.
وللمنظمة الشغيلة نصيب من الاتهام…
كما شهدت بطحاء محمّد علي حالة من الإحتقان في صفوف المحتجين الغاضبين كادت أن تتطور إلى إشتباكات بالأيدي بين بعض العمال/ت وعدد من المسؤولين النقابيين. اذ حاول بعضهم إقتحام مقر الاتحاد مطالبين الأمين العام نورالدين الطبَوبي بالتدخل ومتهمين إياه بالتقصير في الدفاع عن حقوقهم. وهو ما اضطرّ الكاتب العام للجامعة العامة للنسيج والأحذية والملابس والجلود حبيب الحزامي أن يتدخّل على عجل ويعقد إجتماعًا عامًا مع العمال/ت داخل قاعة أحمد التليلي.
موقف “الاتحاد“…
خلال إجتماعه بالعمال/ت، أفاد كاتب عام جامعة النسيج بأنّ إغلاق الشركة لم يكن فجئيا عكس ما يروج، وأنّ المالك الفرنسي أعلم الجامعة العامة، عبر النقابات الأساسية، بأنّ “نُوال” تمرّ بصعوبات مالية منذ فترة، محمّلا الأخير مسؤولية تدهور وضعية المؤسسة. كما أعلن أنّ الاتحاد سيقدّم جملة من المقترحات خلال جلسة منتظرة مع المالك الفرنسي ستعقد بمقرّ وزارة الشؤون الاجتماعية يوم 14 نوفمبر الجاري.
من بين المقترحات المطروحة: مطالبة المالك بمواصلة نشاط الشركة بالكامل أو تقديم كامل التعويضات للعمال/التونسيين/ـات على نفس درجة المساواة مع العمال الفرنسيين عند تصفيته للشركة في فرنسا. كذلك إجراء عقلة تحفظية لمعدات المصانع الثلاث. كما قال المسؤول النقابي أنّ الاتحاد سيعمل لاسترداد حقوق العمال عبر تقديم القضايا الشغلية من أجل ضمان مستحقاتهم المالية، ولضمان حقوق التقاعد لمن تجاوز عمره الـ 50. وإقترح على العمّال القبول بمبلغ 200 دينار بعنوان أجرة البطالة التقنية القانونية إلى حين إيجاد حلول، وهو مارفضه أغلب الحضور. كما أضاف أنه على تواصل مع الاتحاد الدولي للنقابات للضغط على المالك من أجل التسريع في معالجة هذا الملف.
وحضر عدد من الوجوه الحقوقية والسياسية لدعم العمال، كان من أبرزهم المناضل سالم بن يحي، رئيس جمعية تونس الخضراء، وعبد المؤمن بلعانس النائب السابق بمجلس نواب الشعب عن كتلة الجبهة الشعبية.
ويُذكر أنّ شركة “نوال” الفرنسية لمالكها باتريك نوال منتصبة في تونس منذ سنة 1976، وتمتلك 3 مصانع في منطقة سيدي رزيق ورادس بالضاحية الجنوبية بالعاصمة وفي منطقة مجاز الباب بولاية باجة.
