تحيين: أفادت النقابية ضحى الأسود في اتصال هاتفي أنّه كان من المفترض أن تنعقد صباح اليوم جلسة تفاوضية بحضور وزير الشؤون الاجتماعية. الاّ أنّ الجلسة لم تُعقد بسبب تغيّب محامية الشركة الألمانية اضافة الى تغيّب الوزير.
إعتصم يوم الخميس المنقضي عدد من عاملات وعمّال شركة صنع مَقَاوِد السيّارات “زاد آف بن عروس” أمام مقر الإدارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة الراجعة بالنظر لمصالح وزارة الشؤون الإجتماعية بتونس العاصمة لمطالبة مسؤولي الدولة بتدخل لحماية حقوقهم.
《 مكتب غير قانوني للتفاوض 》
أفادت عضوة النقابة الأساسية أمال العرجاني في تصريح لموقع إنحياز أنّ المؤسسة الألمانية قامت مؤخّرا بإنشاء مكتبٍ لها مقرّه ولاية اريانة وأوكلت له مهمة التفاوض مع العمال المطرودين حول تعويضاتهم المادية. وبيّنت العرجاني أنّ هذا المكتب ينتهج طريقة غير قانونية لفض النزاع، اذ يشترط تنازل العمّال عن قضيتهم المرفوعة لدى القضاء بسبب عدم حصولهم على أجورهم طيلة ستة أشهر. ويطلب منهم كذلك التخلي عن جميع مستحقاتهم المتخلدة لدى المؤسسة مقابل تعهد المستثمر الألماني بدفع تعويض يتمثّل في ما يعادل 24 يوما عن كلّ سنة شغل لصالح الشركة. وهو ما اعتبرته النقابية عملية ابتزاز تمارسها الإدارة، مستغلّة الوضعية الاجتماعية الصعبة التي يمرّ بها العمّال جراء قرارايقافهم عن العمل، وهو ما يعدُّ “انتهاكا صارخا لقانون مجلة الشغل”، وفق تعبيرها.
وأوضحت المسؤولة النقابية أنّ مطالب العمال تتمثل في: إغلاق هذا المكتب حتى استئناف المفوضات بين جميع الأطراف، ونيل كافة مستحقاتهم المتخلّدة لدى الشركة من منح وأجور، إضافة لتمسّكهم بالحصول على التعويضات الملائمة وفق القانون المنظم للتشغيل في تونس. وينصّ هذا القانون، حسب قولها، على التعويض للمطرودين تعسّفيا بما يعادل أجرة شهر إلى شهرين عن كلّ سنة عمل لصالح صاحب رأس المال.
وتجدر الاشارة الى أنّ ادارة الشركة قد اتّخذت قرارا “بالصدّ عن العمل” لمدّة ستة شهور يوم 12 نوفمبر 2018 بموافقة خليل الغرياني ، عضو المكتب التنفيذي للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة، آنذاك.
إلى ذلك، أكدت العرجاني أن عددًا من العمّال حاول الإستفسار عن شرعية ما يقوم به هذا المكتب لدى مسؤولي التفقدية فتم إبلاغهم بقانونيته في مرحلة أولى. اثر ذلك نفى المتفقد العام علمه الموضوع واتّصل،
رفقة الكاتب العام للاتحاد الجهوي ببن عروس، بالمكتب المذكور ليعلمه المشرفون عليه بأنهم “يأتمرون بأوامر الألمان لا غير وسيستمرون في التفاوض بهذه الطريقة”.
《 غضب من تجاهل الدولة وإستياء من قيادات المنظمة الشغيلة》
هذا وعبّرت العاملات المعتصمات عن غضبهنّ من تجاهل الدولة لمطالبهنّ وعجزها عن ايجاد الحلول الضامنة لحقوقهنّ بالرغم من مرور أكثر من 8 أشهر على بداية الأزمة. وإعتبرن انّ السلطة التونسية ما زالت تنتهج الصمت تجاه تجاوزت المالك الألماني مردّداتِ العبارة التالية “الدولة باعتنا لألمانيا”. كما أعربن عن إستيائهنّ من الغياب التام للأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن القطاع الخاصّ طوال فترة الاعتصام ومن الأمين العامّ نور الدين الطبّوبي، الذي وعدهنّ سابقا بالتدخل لدى السفير الألماني والحكومة لإيجاد حلول لكن دون جدوى.
لمعرفة المزيد عن أصل هذا الملفّ، ندعوكم للاطلاع على تقريرنا السابق:
فيديو | إثر قرار الأعراف “صدّهم عن العمل”: عُمّال “زاد آف بن عروس” يقرّرون التسيير الذاتي للإنتاج.
