أخبار – شؤون وطنية – مناهضة التطبيع
أصدرت الحملة التونسية للمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني، والحملة التونسية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية وأحزاب: التيّار الشعبي، التيّار الديمقراطي، المسار الديمقراطي والاجتماعي والعمّال، بيانًا مشتركًا للمطالبة بوقف التطبيع السياحي مع الكيان الصهيوني.
ويأتي هذا الموقف اثر رصد انتشار ظاهرة تنظيم بعض وكالات الأسفار التونسية لرحلات إلى فلسطين المحتلّة، بما في ذلك مدن داخل الأراضي المحتلّة سنة 1948 (أي داخل حدود الكيان الصهيوني)، كيافا وتلّ أبيب وطبريا.
وفي هذا السياق قرّرت الحملتان تنظيم تحرّك يوم غد الجمعة 24 ماي على س 12 أمام مقرّ وكالة “تونيزيا باي ترافل” المطبّعة (التفاصيل بالمناسبة الخاصّة بالتحرك).
—-
نطالب بمنع الرحلات إلى الكيان العنصري الصهيوني وإيقاف التطبيع السياحي معه !
علمت الأطراف الموقّعة أسفله أنّ وكالة الاسفار التونسية « تونيزيا باي ترافل» (Tunisia Bay Travel) تقوم منذ أشهر بتنظيم رحلات سياحية إلى الكيان الصهيوني عبر الأردن والقدس المحتلة بالتنسيق مع قوات الاحتلال.
وقد أمكن لمناضلي الحملة التونسيّة للمقاطعة الأكاديميّة والثّقافيّة لإسرائيل من التثبّت مباشرة لدى وكالة الأسفار المعنيّة أنّ « تونيزيا باي ترافل » تقدّم طلبات التّأشيرة للمسافرين التونسيين إلى سُلطات الاحتلال الصهيوني عبر وكالة أسفار أخرى داخل الأراضي المحتلة. وأكّد المسؤولون في الوكالة أنّ سلطات الاحتلال تسلّم تصاريحًا لاجتياز نقطة العبور بين الأردن والضفّة الغربيّة في أقلّ من ثلاثين دقيقة، تحت رقابة جيش العدوّ، « بعد أن تصادق وزارة الداخلية التونسية على قائمة المسافرين التونسيين إلى الأراضي المحتلة ». كما أكّد المسؤولون في الوكالة أنّهم نظّموا رحلتين خلال سنة 2018 دون التّعرض لأيّ تبعات.
ومازالت وكالة « تونيزيا باي ترافل » تواصل دون رادع نشاطها المشبوه. اذ أنها برمجت رحلتها المقبلة إلى الأردن وفلسطين المحتلة للفترة ما بين 27 ماي و3 جوان؛ وستعقبها ثلاث رحلات أخرى في جويلية وسبتمبر وديسمبر. ويشير البرنامج المنشور على صفحة الفايسبوك للوكالة إلى زيارة « مسجد حسن بك » الواقع في يافا بأحواز « تلّ أبيب »، وزيارة مدينة طبريّا عاصمة الجليل في شمال فلسطين المحتلّة و « الميناء القديم » الواقعة كلها تحت سيطرة سلطات الاحتلال.
وليست « تونيزيا باي ترافل » وحدها التي تنظّم الرحلات إلى الأراضي المحتلّة، بل تشاركها في ذلك وكالات أسفار تونسية أخرى، مثل وكالة Go Mekkah ووكالة بطوطة، على مرأى ومسمع من السلطات التونسية. ويتمّ ذلك بالتنسيق مع سلطات الاحتلال الصهيوني للحصول على تأشيرة العبور إلى الضفّة الغربيّة والقدس.
وبالرغم من هذا الواقع المؤكّد المخالف للقانون، وللمشاعر الوطنية للشعب التونسي، لم يتردّد وزير السياحة روني الطرابلسي في أن ينفيَ نفيًا قاطعا، أمام مجلس نواب الشعب في أفريل المنقضي، أن تكون وكالات أسفار تونسية تنظم رحلات إلى القدس، مؤكّدًا أنّ وزارته لم تمنح أيّ تصريح لأي رحلة سياحية إلى القدس المحتلة أو باقي فلسطين المحتلة.
بناءً على ما سبق، تطالب الأطراف الموقّعة على هذا البيان الحكومة التّونسية بوضع حدّ فوري لهذه المعاملات الخارجة عن القانون مع العدوّ الصّهيوني، وبسحب الرخصة من كلّ وكالات الأسفار المتورّطة فيها ومحاكمة المسؤولين عنها.
كما نطالب الحكومة تبيين حقيقة « التنسيق بينها وبين العدو الصهيوني »، الذي أفصحت عنه وكالة الأسفار « تونيزيا باي ترافل ». هذا ونهيبُ بالسلطات التشريعية والقضائية التونسية الانكباب الجدي على هذا الملفّ، ونطالب النيابة العموميّة بفتح تحقيق حوله، من أجل الكشف عن ملابسات تسفير مواطنين تونسيين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وعن المؤسّسات والمصالح الحكومية التي سهّلت من قريب أو بعيد هذه الممارسات غير القانونيّة للتّطبيع مع العدوّ الصّهيوني.
وإنّنا، في هذه الظّروف التي تشهد اختراق القطاع السّياحي التّونسي بموجة تطبيع مستشرية، ندعو كافّة القوى الديمقراطيّة التونسيّة ومكوّنات المجتمع المدني إلى تحمّل مسؤوليتها الوطنية ورفض أيّ شكل من أشكال التطبيع مع الدولة الاستعماريّة العنصرية الصّهيونيّة، كما يفرضه الدستور التّونسي والتضامن الفعلي مع القضية الفلسطينية العادلة؛ وإلى مساندة جهود الحملة العالميّة من أجل مقاطعة العدو الصهيوني وسحب الاستثمارات منها وتسليط العقوبات عليها (BDS) باعتبارها إحدى أنجع الأدوات للضغط على هذا الكيان الغاصب وعزله دوليًا.
الحملة التّونسيّة للمقاطعة الأكاديميّة والثّقافيّة لإسرائيل (TACBI)
الحملة التونسية للمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني
التيار الشعبي
التيار الديمقراطي
الحزب الجمهوري
حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي
حزب العمّال
#التطبيع_مع_العدوّ_خيانة_لا_وجهة_نظر
#التطبيع_لن_يمرّ_شعب_تونس_شعب_حرّ
