تعرّض الناشط الاجتماعي أنيس المبروكي لاعتداء جديد خلال ممارسته لنشاطه الجمعياتي والحقوقي. وهذه المرّة الأولى التي يتعرّض لها المبروكي لاعتداءات أمنية أو ملاحقات قضائية على خلفية نشاطه بجهة طبربة من ولاية منوبة.
وقد وصلتنا الرسالة التالية من أنيس المبروكي، وقد شرح فيها تفاصيل ما تعرّض له.
تواجدت يوم الخميس 11 افريل 2019 بمقرّ ولاية منوبة، بتفويض من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، إلى جانب عمّال شركة الاندماج والتنظيم (وهي شركة خاصّة تكتري ضيعة فلاحية دولية) المطالبين باسترجاع أجرة ثلاث شهور والمطالبة برفع اليد، الذي أعلن عنه وزيرا الفلاحة وأملاك الدولة.
وقد كان تواجدي إلى جانب ممثلي الاتحاد المحلي والجهوي للشغل. وأثناء تصويري للعملة فوجئت بحاجب الولاية يقوم بمنعي من التصوير بدعوى انه ممنوع. واثناء خروج الوالي والمعتمدين وممثّلي الاتحاد المحلي والجهوي قام حاجب ثانٍ يدعى قيس بمحاصرتي واحتجازي فيما قام زميله بتهشيم اللوحة الرقمية وافتكاكها. وقد واصلا احتجازي حتى حضور الأمن. واثناء البحث في مركز أمن منوبة، بحضور رئيس فرع منوبة للدفاع عن حقوق الانسان وحليمة الجويني ناىبة رئيس الرابطة والأستاذة سوسن السلامي الذين نفوا وقوع انتهاك قانوني من قبلي، تمسّكت باسترجاع المحجوز وطالبت باستخراج قرص كاميرا الولاية اثر انكار المذنبين للحادثة.
و بمقابلتي للسيد وكيل الجمهورية، اذن الأخير بفتح تحقيق في الحادثة وتعهد بمتابعته شخصيًا، فيما انكر المذنبون كل التفاصيل رغم المكافحة .وقد طالبت مجدّدا بالقرص الموجود في كاميرا الولاية وبحضور ممثلي الاتحاد المحلي والجهوي للشغل للشهادة. وذلك رغم انّ هؤلاء بقوا يتفرجون في ما حصل دون ان يحركوا ساكنا. بل الأدهى والأمّر أنّهم لاموني على تواجدي مع العمال… وهو ما أستغربه حقًا…
أخيرًا، انّي مصر على متابعة التحقيق ومحاسبة الجناة، واحمل المسؤولية كاملة لرأس السلطة المحلّية والي منوبة، الذي يواصل هرسلته لي. كما سأكشف في قادم الأيام عن الأدلة التي تثبت ابتزازي وتهديدي من طرف الوالي المذكور وزمرته وأحمّله مسؤولية أيّ مكروه قد يحصل لي، وأدعو المسؤولين عن العدالة الى تحمل مسؤوليتهم في متابعة التحقيق، وأتعهّد بتقديم الادلة لكل كلمة وحرف قلته.
