نضالات اجتماعيّة – فلاحية – خاصّ – تونس العاصمة
تظاهر المئات من الفلّاحين والبحّارة أمس الأربعاء أمام مجلس نواب الشعب، احتجاجًا على الزيادة الاخيرة في أسعار المحروقات. ووقعت مشادات بينهم وقوّات الشرطة بعد منع الأخيرة بالقوّة محاولاتهم قطع الطريق أمام المجلس.
وعبّر المحتجّون خلال هذا التحرّك الذي دعا له الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عن غضبهم تجاه السياسة المتوخّاة من قبل الحكومة تجاه قطاعي الفلاحة والصيد البحري. تحديدا الارتفاع المتواصل في أسعار المواد الأولية والمُدخلات الفلاحية مقابل تحديد أسعار البيع، بما أدّى إلى تراجع منظومة الإنتاج وتدهور أوضاع الفلاّحين، فضلا عن التداعيات السلبية لذلك على القدرة الشرائية للمواطن.
واشتكى منتجو الحبوب في الشمال من تضخّم كلفة الإنتاج وضعف الثمن التي يشتري به ديوان الحبوب محاصيلهم. بالمقابل اشتكوا من التجاء الدولة إلى استيراد الحبوب بأثمان باهظة عوض تشجيع الفلاحين التونسيين.
كذلك احتجّ منتجو الحليب على تواصل ارتفاع أسعار العلف والأدوية، خاصّة في ظلّ غياب الدعم الحكومي لصغار الفلاحين واكتفاء الدولة بدعم كبار الفلاّحين و”المستثمرين”.
هذا وعبّر العديد من الفلاحين، والفلاحات، الحاضرين عن رفضهم اتفاقية التبادل الحرّ الشامل والمعمّق (الأليكا) مع الاتحاد الأوروبي، التي تتفاوض حولها الحكومة حاليًا. وفيما برّر البعض رفضه بـ”عدم جاهزية الفلاح التونسي في الوقت الراهن”، أعرب البعض الآخر عن الرفض المطلق للاتفاقية معتبرًا إيّاها “اتفاقية استعمارية ستدمّر نهائيًا الفلاحة التونسية” متسائلين عن سبب اصرار حكومة الشاهد على تمريرها.
من جهتهم، عبّر صغار البحّارة – خاصة من جهتيْ ڨابس وقرقنة -عن إستيائهم الشديد من قرار الترفيع في سعر المحروقات. الأمر الذي سيفاقم من أزمتهم الهيكليّة في ظلّ مواصلة الحكومة منعهم من صيد حوت التنّ، مقابل منح التراخيص حصرا لأصحاب المراكب الكبيرة، ممّا جعلهم “محالين على البطالة الإجبارية”، كما صرّح لنا أحدهم.
يُذكر أن عبد المجيد الزار، رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، ألقى كلمة قصيرة وعد فيها منظوريه بمواصلة الدفاع عن مصالحهم. وقد تفاعل الفلّاحون مع كلمته بهتافات مناوئة لحكومة الشاهد، وخاصة لوزير الفلاحة سمير بالطيب ولـ”الإبن الضالّ” عمر الباهي وزير التجارة (القيادي السابق باتحاد الفلاحة)، كما وصفه بعضهم. كما عبّر عدد منهم عن انتقاده للزّار ولعدم جدّيته في الدفاع عن صغار ومتوسّطي الفلاحين، ولعدم زيارته لهم للاطّلاع على أوضاعهم.
يُذكر كذلك أنّ النقابة التونسية للفلاحين نظّمت من جهتها، في نفس اليوم، تحرّكًا احتجاجيًا لنفس الأسباب، أمام وزارة الفلاحة بالعاصمة.
وقد عبّر عديد المتظاهرين عن سخطهم على استمرار تجاهل السلطة لمطالبهم، وشدّدوا على نيّتهم مواصلة الاحتجاج والتصعيد ف قادم الأيام.
