انحياز – متابعة – اقتصاد سياسي
وَرَد في مذكّرة توجيهية، أصدرها مؤخّرًا المرصد التونسي للاقتصاد بالشراكة مع خوان بابلو بهسلفسكي، خبير الأمم المتحدة المستقلّ في الدين الخارجي وحقوق الإنسان، أنّ توصيات صندوق النقد الدولي بتخفيض قيمة الدينار لم تؤدِّ إلى تحسين تنافسية الاقتصاد التونسي، كما روّجت لذلك الحكومة، بل زادت من العجز التجاري للبلاد ومن تفاقم ديْنها الخارجي.
وعبّر الخبير الأممي المستقلّ في هذا التقرير عن جملة من المخاوف والتحفّظات حيال السياسات الماليّة و”الاصلاحات” التي تتّبعها الحكومة التونسيّة في السنوات الأخيرة. خاصّة ما يتعلّق بتجميد الأجور والانتدابات في القطاع العامّ، و”الاصلاح الضريبي” والحدّ من سياسة دعم الفقراء. إذ أعرب مثلا عن قلقه من أنّ يؤدّي تجميد الانتداب في القطاع العمومي إلى “زيادة البطالة وترسيخ الأنماط التمييزية في سوق العمل التونسية”، مشيرًا إلى أنّ فئتيْ النساء والشباب ستكونان الأكثر تضرّرًا منه.
وتناول هذا التقرير/ المذكّرة التوجيهية بالتحليل مواضيع الديون والإصلاحات الهيكلية والفساد. كما تضمّن عددًا هامًّا من الأرقام، فضلا عن نتائج بعض الدراسات التي أُجريت مؤخّرًا. ولعلّ أهمّها ما خلصت إليه دراسة أجراها باحثون من جامعة تولان الأمريكية، حول التوقّعات الجبائية والحدّ من الفقر في تونس، من أنّ “الآثار المجتمعة لفرض الضرائب والتحويلات الاجتماعية والإعانات لم تقلّل الفقر سوى في صفوف الفئات ذات الدخول البالغة الإنخفاض (…) أما إذا استُخدم خطّ الفقر الوطني الأنسب في تونس، فإنّ السياسات الضريبيّة والاجتماعية والإعانات تزيد في واقع الأمر من معدلّ الفقر من 12.3 بالمائة إلى 13 بالمائة (…) وخلصت الدراسة إلى أنّ فئة المستوى المتوسط من الفقر هي مموّل صافٍ لنظام الضرائب والتحويلات الاجتماعيّة”.
وانتهى التقرير بتقديم جملة من الاستنتاجات والتوصيات حول برنامج الاصلاح الاقتصادي الهيكلي، والتحديات المالية والاقتصادية الحالية ومواجهة الفساد والتدفّقات المالية غير المشروعة، من زاوية حقوق الانسان.
