مساكن – انحياز – خاصّ – غسّان بن خليفة
قطَع عمّال شركة “ستيپ”، لصنع العجلات المطّاطية، الطريق الوطنية الرابطة بين ولايتيْ سوسة والقيروان احتجاجًا على مواصلة صاحب المؤسّسة إغلاق المصنع وحرمانهم من أجورهم منذ حواليْ 9 شهور.
ويأتي هذا التصعيد من قبل العمّال ردًا على تراجع منتصر الدريدي، صاحب شركة “افريقيا القابضة” عن توقيعه يوم 20 نوفمبر الماضي على اتفاق ينهي الأزمة مع ثلاثة وزراء والأمين العامّ لاتّحاد الشغل، حسب ما أفادنا به رضا ساسي، كاتب عام النقابة الأساسيّة لعمّال الشركة في وحدة الانتاج بمساكن.
ويتعرّض حوالي 1000 عامل بالمؤسّسة لعمليّة طرد قسري من قرار الرأسمالي، المشتري الجديد، اغلاقها منذ شهر مايْ الماضي بتعلّة “حقّه في طرد 36 عاملاً، يوتّرون المناخ الاجتماعي بالشركة”، حسب زعمه. ويعتصم عمّال وحدة الانتاج بمساكن بالمصنع منذ تسع شهور، رغم قطع أجورهم ومستحقّاتهم وتوقّف الرأسمالي عن دفع مساهمته في صندوق الضمان الاجتماعي. هذا فضلا عن قطعه الكهرباء عن المصنع.
وتزامن تحرّك عمّال مساكن يوم الخميس مع تحرّك مشابه من زملائهم بوحدة الانتاج بمنزل بورڨيبة (ولاية بنزرت). ويشكّك عمّال الشركة، ومساندوهم، في ملابسات صفقة بيع هذه الشركة العموميّة الرابحة إلى هذا “المستثمر” (الذي اشترى سنة 2016 71 % من أسهم الشركة في صفقة شكّك العديدون في قانونيّتها وفي ضرورتها). وأشار بعض العمّال في حديثنا معهم إلى احتمال تورّط رئيس الوزراء “التكنوقراط” الأسبق مهدي جمعة في هذا الملفّ. وذلك بالنظر إلى بداية الحديث عن التفويت فيها خلال فترة حكمه، وإلى ما يشاع عن كون شقيقه يعُدُّ أكبر مورّد للعجلات المطاطيّة في تونس.
يُذكر أنّ هذه الشركة الوطنيّة، التي أُنشأت سنة 1981 ( وتنتج إطارات “أمين” الشهيرة)، كانت تُعدُّ رابحة بالمعايير الاقتصادية، وتتمتّع بحظوظ واسعة لمضاعفة انتاجها في ظلّ عدم سداد حاجيات السوق الداخلية التونسيّة. إلّا أنّها كانت تعاني من منافسة المورّدين (القانونيين وغير القانونيين) للعجلات المطّاطية (خاصّة من الصين وتركيا). ولئن كانت للشركة ديون متخلّدة بذمّتها لدى بنوك عموميّة فإنّ الدولة فضّلت بيعها بينما كانت قادرة على التدخّل بهدف إعادة جدولتها، كما فعلت في قطاعات أخرى كالسياحة، كما يشرح الخبير وليد حسني في مقال تحليلي سبق أن نشرناه في موقعنا.
