مواقف متضاربة من “الكشّافة التونسية” حول مشاركة صهاينة في “ملتقى سفراء الحوار بين الأديان”

تحيين: صدر مساء اليوم حكم استعجالي عن المحكمة الابتدائية بتونس يقضي بعدم استقبال مشاركين صهاينة في الملتقى العالمي لسفراء حوار الأديان، حسبما نشر الملتقى الدولي للشباب المناهض للصهيونية والامبريالية على صفحته.

 

خاصّ – أخبار – تونس – الوطن العربي – مناهضة التطبيع

غسّان بن خليفة

نفى القائد محسن الزريڨي، ملازم القائد العامّ لمنظّمة الكشافة التونسية، لموقع إنحياز، مشاركة اسرائيليّين في الملتقى العالمي لسفراء الحوار بين الأديان، الذي ستعقده المنظّمة، بالشراكة مع الاتّحاد العالمي للكشّاف المسلم. إلّا أنّ رامي السعيدي، المكلّف بالإعلام بالمنظّمة، أكّد لنا في تصريح سابق مشاركة منظّمة المنتدى الدولي للكشّافة اليهود، وهي منظّمة يهوديّة صهيونيّة.

وذكر السعيدي أنّ الكشافة التونسية “ملتزمة بنفس موقف الشعب التونسي المناهض للتطبيع”، لكنّه لم يكن قادرًا على تأكيد أنّ المشاركة اليهوديّة القادمة من فرنسا، محور الجدل، لا تحمل الجنسية الاسرائيليّة. وأوضح أنّ المنظمة التونسية تكفّلت بتنظيم الملتقى، فيما تعود مسؤولية اختيار المشاركين إلى الاتحاد العالمي للكشّاف المسلم (وهو اتحاد تابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي، تأسس سنة 1987، ومقرّه بالعربية السعوديّة).

وختم الزريڨي حديثه معنا بالتأكيد على أنّ المنظّمة ستلتزم بالقرار القضائي المُنتظر. وبعد انكاره المتكرّر مشاركة صهاينة في الملتقى، واتّهامه بعض “المزايدين بالبحث عن سبق صحفي”، واثر مجابهته بمعلومات تؤكّد صهيونيّة المنتدى الدولي للكشافة اليهود، وعد بعدم قبول مشاركة المنتدى في حال ثبتت هذه المعلومات.

صهيونيّة لا يرقى إليها شكّ

وبالبحث في الانترنات، يتّضح بسهولة أنّ المنتدى الدولي للكشّافة اليهود هي منظّمة صهيونيّة. إذ تذكر في موقعها الرسمي أنّها  تأسّست سنة 2006 في القدس المحتلّة. ولا يخفي موقع المنظّمة تعاطفها الواضح مع الكيان الصهيوني ضدّ الفلسطينيّين ومقاومتهم، كما تبيّن هذه التدوينة على سبيل الذكر لا الحصر. كما تضمّ هذه المنظّمة فروعًا في عدد من بلدان العالم، من ضمنها “اسرائيل”، حيث يوجد لديها مجموعتين. ويلفت الانتباه أيضا أنّ إحدى هاتين المجموعتين تحملان إسم الطيّار الصهيوني، رون أراد، الذي اختفى سنة 1986 في لبنان خلال تنفيذه غارة جويّة ضدّ المقاومة الفلسطينيّة.

إلّا أنّ الأهمّ من ذلك كلّه هو أنّ هذه المنظّمة، قرّرت في اجتماع لمجلس إدارتها بتاريخ 21 فيفري 2014 نقل مقرّها إلى تلّ أبيب، ليكون في نفس مقرّ منظمة “الكشافة العبريّون بإسرائيل” (تزوفيم). كما أنّ هذا الاجتماع شهد مشاركة ثلاثة أعضاء اسرائيليين من ستّة. ومن بين المقرّرات الأخرى للاجتماع التوجّه للوكالة اليهودية (وهي منظّمة صهيونية عريقة) للحصول على التمويل. وهو ما يثبت أكثر مدى صهيونيّة هذه المنظمة وارتباطها بدولة العدوّ، وكونها إحدى الأدوات التي يستعملها لتجميل صورته دوليًا وللتواجد بالمؤسّسات العالمية ولاختراق بلدان منطقتنا وشعوبها.

يضاف إلى ذلك أنّ الكاتبة العامّة للمنتدى، وتُدعى روث وازانا، هي فرنسيّة لكنّها مقيمة بالكيان الصهيوني. وبغضّ النظر عن امتلاكها، أم لا، للجنسيّة الاسرائيلية وجواز السفر، هي قد أسّست منظّمة “ليمود فرنسا” اليهودية ذات التوجّه الصهيوني، التي تسعى لتجميع الطائفة اليهودية بفرنسا والعمل على تلميع الوجه القبيح لنظام الأبرتهايد الصهيوني.

كما لا تتردّد وازانة في الترويج لصورة ايجابية عن دولة العدوّ، على صفحتها في الفيسبوك أو في مقالات لها بوسائل اعلام صهيونيّة.

هذا ولا يخفي المنتدى الدولي للكشافة اليهود تنظيمه أنشطة داخل الكيان الصهيوني، كما أنّ هذه الأنشطة يمكن أن تتضمّن رفع العلم الصهيوني، كما تبيّن الصورة أسفله (من إحدى تظاهراته بالبرازيل).

صورة لصلاة يهوديّة خلال مؤتمر كشفي بالبرازيل، يشرف عليه فرناندو بروداشي، عضو مجلس إدارة المنتدى الدولي للكشّافة اليهود. ويظهر فيه بوضوح علم الكيان الصهيوني.

ردود فعل مستهجنة

وما إن انتشر خبر مشاركة وفد صهيوني في الملتقى حتى سارع بعض المنظمات والأحزاب إلى استنكار هذا العمل التطبيعي الجديد. إذ استنكر الحزب الجمهوري هذا العمل التطبيعي، كما بعث برسالة إلى رئيس الحكومة طالبه فيها بالتدخّل. وفي نفس السياق قرّر الحزب، بمعيّة حركة الشعب ومنظمة الشباب القومي العربي، رفع قضيّة استعجاليّة لمنع دخول الوفد الصهيوني.

من جهتها أدانت الحملة التونسية للمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني هذه المحاولة التطبيعية الجديدة. وأكّد غسّان بسباس، عضو تنسيقيّتها، في تصريح لانحياز “أنّه لا يُعقل أن تتورّط منظمة عريقة كالكشّافة التونسية في مثل هذا العمل”، محذّرًا من “استغلال عناوين التعايش وحوار الأديان والأقلّيات كمدخل للتطبيع”. وأضاف أنّ “السلطة التونسية ضالعة في التطبيع بمختلف أشكاله، وهو ما يجعل المسؤولية مضاعفة على عاتق القوى الوطنية، وخاصّة الكتل النيابية التي قدّمت مشروع قانون تجريم التطبيع لإعادة طرحه في البرلمان”، كما أشار إلى أنّ “تزامن الأعمال التطبيعية في تونس مع التصعيد التطبيعي الأخير من بعض أنظمة الخليج العربي ليس من باب الصدفة، بل يدخل في إطار خطّة متكاملة تهدف إلى فرض التطبيع على شعوبنا كأمر واقع”.

 

 

أعجبك عملنا؟ يمكنك دعمنا وتعزيز استقلاليّتنا !

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *