تونس العاصمة – خاصّ – انحياز – غسّان بن خليفة
توّج حوالي ألف طبيب/ـة شابّ/ـة اضرابهم لليوم الثالث عن العمل بالتظاهر صباح الخميس في ساحة الحكومة بالقصبة، مطالبين بتفعيل الاتفاقات التي توصّلوا اليها مع وزارة الصحّة خلال مفاوضات السنوات الماضية.
وثر لقاء وفد المنظّمة التونسية للأطبّاء الشبّان، التي تقود هذه التحرّكات، بممثّلين عن رئاسة الحكومة أعلموهم بأنّ وزارة الصحّة هي المتسبّبة في تعطّل تنفيذ الاتفاقات، قرّرت المنظّمة اصدار برقية لاضراب جديد بعد أسبوع وشنّ ايقافات عمل احتجاجية بشكل يومي في الأيّام القادمة.
وقال جاد الهنشيري، رئيس المنظّمة، في اتصال هاتفي مع انحياز مساء الخميس، أنّ ماهر السلّامي، مدير ديوان رئيس الحكومة والهادي الماكني الكاتب العامّ للحكومة، أبلغا الوفد بعدم علمهم أصلاً بأنّ منظومة الصحّة في البلاد بصدد التغيير. وأشارا إلى أنّ القانون يفترض أنّ وزارة الصحّة هي التي يجب أن تقود مبادرة اصلاح تعليم الطبّ واصدار القانون الأساسي للأطبّاء الداخليين، ثمّ تعرضها على وزارة التعليم العالي، وليس العكس كما يزعم مسؤولو وزارة الصحّة اليوم.
وتناضل المنظّمة، التي تمثّل نظريا حوالي 10 آلاف منظور ( أطبّاء شبّان، داخليّين أو مقيمين، اضافة إلى طلبة الطبّ) منذ سنوات من أجل تحقيق جملة من المطالب. من أهمّها:
- تحسين البنية التحتية للمستشفيات العمومية، واصلاح منظومة الصحّة العمومية بما يخدم الشعب، وفئاته الضعيفة،ووقف تهميشها لصالح القطاع الخاصّ.
- تسحين ظروف عمل الأطبّاء – خاصّة بالجهات المُهمّشة – وبسنّ نظام أساسي خاصّ بالأطبّاء الداخليين.
- إسناد شهادة لمن ينهون سنوات تعليمهم الأساسيّة، كما كان الأمر سابقا، معترضة على تعويضها بشهادة واحدة، للدكاترة في الطبّ، اثر انهاء الاختصاص.
- بعدم تشغيل الأطبّاء أكثر من 24 ساعة متتالية وتمكينهم من “راحة أمان” اثرها، من أجل تفادي وقوع الأخطاء الطبّية.
- تحسين ظروف عمل زملائهم الأطبّاء الشبان من جنسيات غير تونسيّة (موريتانيين، فلسطينين وأفارقة من جنوب الصحراء والخ.) الذين يتقاضون ثلث الأجر الذي يتقاضاه التونسيون ويتمّ استغلالهم للعمل أكثر من الوقت المتعارف عليه.
ويقول الأطبّاء الشبّان أنّ وزارة الصحّة صادقت منذ أكثر من سنة على مشروع القانون، الذي تضمّن عددا من اقتراحاتهم، وأرسلته الى رئاسة الحكومة التي أعادته اليها مع ملاحظات من أجل تعديلات شكليّة. لكنّ هذا المشروع بقي على رفوف وزير الصحّة عماد الحمّامي، الذي تسلمّ الوزارة اثر وفاة سليم شاكر في أكتوبر الماضي. ويرى الأطبّاء أنّ دوافع هذه المماطلة مرتبطة بحماية “الحيتان الكبيرة” من أطبّاء مرسمّين بالقطاع العمومي، لكنّهم يشتغلون ايضا بالقطاع الخاصّ. فتحسين ظروف عمل الأطبّاء الشبّان، الداخليين والمقيمين، ووضعهم القانوني سيصعّب على هؤلاء استغلالهم ويفرض عليهم الاختيار بين واجبهم تجاه القطاع العمومي ومصالحهم الخاصّة الضيّقة.
