خاصّ – انحياز – الدهماني
(من إعداد: نصّ وتصوير غسّان بن خليفة/ مونتاج طارق شويرف)
احتجّ صبيحة الثلاثاء الماضي عدد من الشباب المُعطَّل عن العمل بمدينة الدهماني (ولاية الكاف)، إلى جانب عمّال ضيعة ” بن عرعار” (المصنّفة ضمن الأراضي الدَوْليّة) على تسويغها لمُكْترٍ جديد.
وقد حصل ذلك خلال مراسم “التسليم” التي أشرف عليها مسؤولون محلّيون مثّلوا وزارة أملاك الدولة، تفقّدية الشغل، إلى جانب معتمد الدهماني. وبالتوازي مع بدء بعض الجرّارات، التي جلبها المتسوّغ الجديد، في حرث الأرض، تميّز التسليم بأجواء احتفاليّة (توزيع مرطّبات ومشروبات) بين “المستثمر” والمسؤولين.
وذلك قبل أن يقطعها احتجاج الشباب على ما اعتبروه “استعمارًا” جديدًا و”حرمانًا لهم ولأهل المدينة من الاستفادة من الأرض الشاسعة للعمل بها”. كما ندّدوا باستمرار سياسة السلطة في تبجيلها لمصالح “الخواص على حساب الأغلبيّة”، وطالبوا بـ”مناظرة علميّة” مع المسؤولين أو من يعضدهم من “مهندسين فلاحيين” حول الطريقة الأفضل لاستغلال هذه الضيعة التي تُقدّر مساحتها بـ 563 هكتار.
من جهتهم، عبّر العمّال لموقعنا عن تخوّفهم من أن يعمد “المستثمر الجديد”، الذي يروج أنّ صلة قرابة عائلية تربطه بوالي جهة الكاف، إلى التخلّص منهم أو من بعضهم “كما درجت عليه العادة”، حسب قولهم أو إلى “استغلالهم” في أنشطة لا علاقة لها بالنشاط الفلاحي. وطالبوا بتحويل هذه الضيعة، إضافة إلى ضيعة “بو الڨرون” (الواقعة بالجهة الأخرى من المدينة) إلى “مركّب فلاحي يشتمل على أنشطة متنوّعة، بما يضمن انتاجيّة أوفر وطاقة تشغيليّة أكبر”. مستشهدين في ذلك بالمركّبات الفلاحية بولايات أخرى كجندوبة المجاورة والڨصرين وڨفصة وغيرها.
بالمقابل، صرّح المتفقّد الجهوي للشغل لموقعنا بأنّ المكتري الجديد تعهّد بعدم طرد العمّال الثمانية الذين يشتغلون حاليًا بالضيعة. هذا فيما تهرّب المعتمد من الاجابة على أسئلتنا وغادر الضيعة مسرعًا مع بدء الاحتجاجات. أمّا المتسوّغ الجديد، فقد صرّح لنا أنّه لا ينوي تخفيض عدد العمّال، ونفى وجود أيّ صلة قرابة له مع الوالي، الذي قال أنّه “لا يعرف اسمه أصلاً”. بالمقابل عجز مخاطبنا عن الاجابة على سؤالنا حول برنامجه لتطوير استغلال الضيعة، مكتفيًا بالقول أنّه “سيواصل استغلالها كما في السابق”.
يُذكَر أنّ الدهماني شهدت منذ انتفاضة 17 ديسمبر تحرّكات اجتماعيّة، طالب خلالها مواطنو المدينة وشبابها المُعطّل عن العمل، باسترجاع الضيعتيْن من المستثمرين الخواص الذين أهملوهما وحرموا أهل المدينة من الانتفاع بخيراتهما. كما نادوا بتمكينهم من استغلالها جماعيًا، كما حصل في تجربة جمنة. علمًا وأنّ هاتيْن الضيْعتَيْن كانتا تحت تصرّف هندة الزواري، شقيقة عبد الرحيم الزواري، الرمز التجمّعي والوزير السابق بنظام بن علي. ويذكُر المواطنون الذين تحدّثنا إليهم أنّها الزواري مكّنت في سنوات سيطرتها على الضيعتيْن نافذيْن آخريْن من الجهة من استغلالهما لحسابها. واثر تلك الاحتجاجات بادر سليم بن حميدان، الوزير السابق لأملاك الدولة، في حكومة “الترويكا” إلى الغاء عقود التسويغ السابقة، نظرًا للاخلالات العديدة بكراس الشروط، ووضع الضيعتيْن مؤقّتا تحت تصرّف ديوان الأراضي الدوليّة. الأمر الذي لم يمنع من تواصل احتجاجات المُعطّلين عن العمل بالجهة.
