أخبار – خاصّ – نضالات عمّالية – بن عروس*
يعتصم عمّال وعاملات شركة صنع مَقَاوِد السيّارات “زاد آف بن عروس” منذ حوالي 10 أيّام بمقرّ عملهم، ويواصلون الإنتاج دون حضور إدارة الشركة وممثّلي مالكيها الأجانب.
أصل القضيّة: طرد المتعاقدين
وقد بدأت قضيّة عاملات (مع وجود أقلّي جدًا للعمّال) وحدة الانتاج (التي كانت تابعة في الأصل لشركة اسبانية “دالفيميتال”، ثمّ أمريكية اسمها “تي آر دبل يو” قبل أن تُشترى الأخيرة من العملاق الألماني “زاد آف” في 2015) الـ 550، بقرار إدارة الشركة انهاء عقود 74 من العملة المتعاقدين “قبل فترة قصيرة من انهائهم مدّة الأربع سنوات الضروريّة للترسيم”، كما شرح لنا السبت المنقضي عمّال الشركة، الخاضعة لقانون عدد 72 المتعلّق بالشركات المصدّرة كليًا. الأمر الذي أدّى الى احتجاج المتعاقدين واعتصامهم بمقرّ العمل وإلى اضراب كافّة العمّال يوم 29 أكتوبر.
ورغم المحاولات المتكرّرة لعاملات الشركة ونقابتها التوسّط للحيلولة دون ذلك، والالتزام بمحضر جلسة مبرم في سنة 2017 ويقضي بعدم التفريط في المتعاقدين، كما ذكرت المسؤولة النقابية ليلى ابراهيم، فإنّ مدير الشركة فهمي بن سلامة لم يلتزم بتعهّداته. بل أنّه رفض حتى تطبيق اتفاق يقضي بتبرّع بقيّة العمّال لزملائهم بيوم عمل تسهيلًا لخروجهم دون ديون للإدارة (التي منحتهم سُلفة لم ينهوا تسديدها بعد).
أدّى ذلك إلى “تدهور المناخ الإجتماعي” بالشركة، وإلى تصعيد المتعاقدين احتجاجهم، إلى درجة تهديد أحدهم بحرق نفسه واستهدافه أعضاء النقابة واتّهامها بـ”التقاعس في الدفاع عنهم”.
إثر المتعاقدين، استهداف النقابيّين
انتهى الخلاف مع المتعاقدين بمغادرتهم مقرّ الشركة. إلّا أنّ العاملات تفاجئن غداة خروج المتعاقدين بإرسال الإدارة عدل تنفيذ لإعلامهم بإيقاف ثلاث عضوات بالنقابة الأساسيّة (راضية عرابي الكاتبة العامّة، ضحى الأسود وآمال العجّالي بينما كانت الرابعة ليلى ابراهيم متغيّبة) عن العمل بتهمة تورطّهم في التحرّك التصعيدي الأخير.
أدّى ذلك إلى اعتصام النقابيات بالشركة، بتضامن ومشاركة من عدد كبير من العاملات. كما نظّم هؤلاء مظاهرة أمام مقرّ ولاية بن عروس يوم 7 نوفمبر.
إلّا أنّ ذلك لم يُثن إدارة الشركة ومالكيها، بل يبدو أنّه شجّعهم على التصعيد. إذ بادروا يوم 12 نوفمبر الجاري إلى اتّخاذ قرار “صدّ عن العمل” لمدّة ستة شهور، وذلك بموافقة خليل الغرياني، عضو المكتب التنفيذي للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة. وتقول بعض العاملات أنّ مالك الشركة يستغلّ الوضع لتصفية النقابة، وذلك تمهيدًا لـ”إعادة هيكلة الشركة” والتخلّص من حوالي 150 عاملة بها.
في الأثناء، قرّرت العاملات الاستمرار في الانتاج، رغم تغيّب الإدارة، وتأمين الطلبيّات الموجّهة للتصدير. يُذكر أنّ العاملات أخبرنَنا بأنّ مدير الشركة، القابع ببيته، لا يرى مانعًا في توقيع الأوراق الضروريّة لعمليات التصدير، التي تشرف عليها الديوانة.
موقف “اتحاد الشغل”…
بالمقابل، عبّر الاتحاد الجهوي للشغل ببن عروس، ممثّلا في كاتبه العامّ نجيب المبروكي، عن مساندته للعاملات ومطالبهنّ. إلّا أنّ العاملات أخبرنَنا أنهنّ لم يتلقين زيارة أيّ عضو من المكتب التنفيذي للمنظّمة. إلّا أنّ أمينها العامّ، نور الدين الطبّوبي، قد وعدهنّ يوم الجمعة الماضي بأنّه سيتدخّل لدى السفير الألماني، والحكومة، لـ”إيجاد حلول”.
في الأثناء تتمسّك العاملات/ـمّال الـ 550 بمطلب العودة إلى العمل، لكن دون المساس بالنقابة وعضواتها.
(*): أُنجز هذا التقرير بمساهمة فعّالة من العامل والمناضل النقابي، والعضو بجمعية عمّال بلا حدود، أسامة الجويني.
